يتوجه المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى بدولة قطر، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. ويتنافس 252 مرشحا منهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد مجلس الشورى «30 مقعدا» من إجمالي المقاعد البالغة 45 مقعدا، بعد تنازل 32 متنافسا منهم امرأة واحدة عن خوض غمار الانتخابات، في حين سيتم تعيين الـ 15 عضوا الآخرين حسبما نص عليه الدستور القطري. ويعكس العدد الكبير من المرشحين للفوز بعضوية مجلس الشورى المنافسة القوية على خدمة هذا الوطن ونهضته وإعلاء شأنه، وإنجاح هذه التجربة وجعلها نموذجا يحتذى في المنطقة.
انتخابات مجلس الشوى اليوم هي ثاني تجربة انتخابات حرة في البلاد بعد انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتجسد رغبة القيادة الحكيمة في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ وصنع القرار، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها، وتتويج هذا المسار بمجلس تشريعي يتمتع بسلطات تشريعية أوسع، يقر من خلالها السياسات العامة، ويصدق على الاتفاقيات الدولية، ويراقب الميزانية وأداء الحكومة، ويشرع القوانين، وغيرها من المهام التي تعزز الفصل بين السلطات.
وهناك تفاعل واسع تحظى به الانتخابات من قبل المواطنين رجالا ونساء، ومدى تفاعلهم مع هذه التجربة البرلمانية التي يعيشونها لأول مرة، والتي تؤكد مضي الدولة في طريق المشاركة الشعبية الذي اختارته ونصت عليه في دستورها الدائم، وحققته القيادة الحكيمة قولا وفعلا على أرض الواقع، ما يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والحضور الشعبي في التشريع وصنع القرار.بقلم: رأي الوطن
انتخابات مجلس الشوى اليوم هي ثاني تجربة انتخابات حرة في البلاد بعد انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتجسد رغبة القيادة الحكيمة في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ وصنع القرار، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها، وتتويج هذا المسار بمجلس تشريعي يتمتع بسلطات تشريعية أوسع، يقر من خلالها السياسات العامة، ويصدق على الاتفاقيات الدولية، ويراقب الميزانية وأداء الحكومة، ويشرع القوانين، وغيرها من المهام التي تعزز الفصل بين السلطات.
وهناك تفاعل واسع تحظى به الانتخابات من قبل المواطنين رجالا ونساء، ومدى تفاعلهم مع هذه التجربة البرلمانية التي يعيشونها لأول مرة، والتي تؤكد مضي الدولة في طريق المشاركة الشعبية الذي اختارته ونصت عليه في دستورها الدائم، وحققته القيادة الحكيمة قولا وفعلا على أرض الواقع، ما يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والحضور الشعبي في التشريع وصنع القرار.بقلم: رأي الوطن