+ A
A -
تفجرت الأوضاع بصورة كبيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء سياسات الاحتلال الأخيرة والجرائم التي تواصل القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» ارتكابها.. وكان آخر هذه الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي محاولة تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، من خلال منح محكمة الاحتلال للمتطرفين اليهود ما يسمى بـ«الحق» في دخول المسجد الأقصى والحرم الشريف تحت حراسة قوات الاحتلال وممارسة الصلاة الصامتة هناك، وقد دعت فلسطين من خلال ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر «كينيا»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات (476) و(478) و(2334).
وقد أصبحت سياسة إطلاق قوات الاحتلال النار على السكان المدنيين ممارسة ممنهجة للاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، حيث أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وحدها، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 260 فلسطينيا في غزة حتى الآن منذ بداية العام الجاري، من بينهم 66 طفلا و41 امرأة، إلى جانب إصابة آلاف آخرين، وذلك وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
كما أن قضية الأسرى السياسيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم بدون تهمة، والخطر الكبير على حياتهم، تتحملها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياتهم ورفاههم.
ومطالبة دولة فلسطين بأن لا تكون هناك أي دولة فوق القانون شيء مهم ولابد من ضرورة خضوع الاحتلال الإسرائيلي لنفس المعايير الدولية مثلها مثل كل الدول، لأن التقاعس عن العمل وعدم المساءلة، على الرغم من وفرة الأدوات لضمان ذلك، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الأخرى المتاحة على نطاق واسع للدول، سمح للقوة القائمة بالاحتلال «بجني الثمار خلال الدوس على القانون».بقلم: رأي الوطن
وقد أصبحت سياسة إطلاق قوات الاحتلال النار على السكان المدنيين ممارسة ممنهجة للاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، حيث أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وحدها، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 260 فلسطينيا في غزة حتى الآن منذ بداية العام الجاري، من بينهم 66 طفلا و41 امرأة، إلى جانب إصابة آلاف آخرين، وذلك وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
كما أن قضية الأسرى السياسيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم بدون تهمة، والخطر الكبير على حياتهم، تتحملها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياتهم ورفاههم.
ومطالبة دولة فلسطين بأن لا تكون هناك أي دولة فوق القانون شيء مهم ولابد من ضرورة خضوع الاحتلال الإسرائيلي لنفس المعايير الدولية مثلها مثل كل الدول، لأن التقاعس عن العمل وعدم المساءلة، على الرغم من وفرة الأدوات لضمان ذلك، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الأخرى المتاحة على نطاق واسع للدول، سمح للقوة القائمة بالاحتلال «بجني الثمار خلال الدوس على القانون».بقلم: رأي الوطن
