+ A
A -
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، بدعوة من دولة السيد ماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجموعة، وعقد أمس في مدينة روما بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود.
وألقى سمو الأمير المفدى كلمة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الجلسة الرئيسية للاجتماع، مؤكدا أن دولة قطر حريصة على أن ينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالأمن والاستقرار، فهما شرطا التنمية والرخاء. وانطلاقا من هذه الرؤية وقناعتنا بحل النزاعات بالطرق السلمية فقد جعلنا من الحوار وتسوية المنازعات ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية.
وفي حالة أفغانستان تكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاق الدوحة في 29 فبراير 2020 بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان، الذي جاء تتويجا للحوار المباشر بينهما، والذي طلب منا شركاؤنا الدوليون المبادرة إليه ورعايته. كانت هذه بداية الطريق نحو ما نأمل أن يصبح سلاما مستداما في أفغانستان.
وشمل الاتفاق عدة محاور، على رأسها إطلاق حوار بين الفرقاء الأفغان أنفسهم، بالإضافة إلى انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية، شريطة ألا يتم استغلال الأراضي الأفغانية لأية أنشطة تهدد الدول الأخرى. وتقع اليوم على عاتق حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان مسؤولية استيفاء الالتزامات في هذا الشأن، كما يقع على المجتمع الدولي مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان، في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي لا تحتمل التأخير.
ودعا صاحب السمو قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك موقف دولي موحد وخطة طريق ترسم المسؤوليات والواجبات المناطة بحكومة تسيير الأعمال في أفغانستان وتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية، وتوضح في المقابل مسؤولياتنا وواجباتنا جميعا تجاه هذا البلد وشعبه.بقلم: رأي الوطن
وألقى سمو الأمير المفدى كلمة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الجلسة الرئيسية للاجتماع، مؤكدا أن دولة قطر حريصة على أن ينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالأمن والاستقرار، فهما شرطا التنمية والرخاء. وانطلاقا من هذه الرؤية وقناعتنا بحل النزاعات بالطرق السلمية فقد جعلنا من الحوار وتسوية المنازعات ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية.
وفي حالة أفغانستان تكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاق الدوحة في 29 فبراير 2020 بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان، الذي جاء تتويجا للحوار المباشر بينهما، والذي طلب منا شركاؤنا الدوليون المبادرة إليه ورعايته. كانت هذه بداية الطريق نحو ما نأمل أن يصبح سلاما مستداما في أفغانستان.
وشمل الاتفاق عدة محاور، على رأسها إطلاق حوار بين الفرقاء الأفغان أنفسهم، بالإضافة إلى انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية، شريطة ألا يتم استغلال الأراضي الأفغانية لأية أنشطة تهدد الدول الأخرى. وتقع اليوم على عاتق حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان مسؤولية استيفاء الالتزامات في هذا الشأن، كما يقع على المجتمع الدولي مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان، في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي لا تحتمل التأخير.
ودعا صاحب السمو قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك موقف دولي موحد وخطة طريق ترسم المسؤوليات والواجبات المناطة بحكومة تسيير الأعمال في أفغانستان وتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية، وتوضح في المقابل مسؤولياتنا وواجباتنا جميعا تجاه هذا البلد وشعبه.بقلم: رأي الوطن
