+ A
A -
أكدت دولة قطر على ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها، لافتةً إلى سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
وفي بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين»، قبل أيام، أشارت قطر إلى تعزيز الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي دأبت على تقديمه لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ولفت البيان إلى أن الأمم المتحدة قد شرعت في سبتمبر الماضي ببرنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بالاستفادة من منحة من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار على مدى أربعة أشهر.
لقد أكدت قطر على الدوام أن الحل النهائي لن يتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان في الأرض المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يستدعي الانتقال الفوري لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني ووقف الأعمال العدائية ضده وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة، ووضع حد لمحاولات التسويف الإسرائيلية.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
24/10/2021
1177