+ A
A -
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على ضرورة عدم حدوث انهيار في أفغانستان، وقال إن قطر تدعو إلى إجماع دولي تجاه ما يجب القيام به في أفغانستان، وحث الحكومة الأفغانية إلى إظهار التزامها بإشراك جميع الأطراف دون تمييز، وضمان الحقوق، خاصة حقوق الفتيات والنساء.
التطورات التي يشهدها هذا البلد تستدعي مقاربات مختلفة من المجتمع الدولي، تقوم على المشاركة في المساعي الإنسانية، للسماح بتحقيق حالة من الاستقرار من شأنها انصراف الجميع إلى البحث في القضايا الأكثر أهمية من أجل انخراط أفغانستان في المجتمع الدولي مجددا، وهذا يفترض الانظلاق من أفكار جديدة وليس من مواقف مسبقة؛ بهدف الحوار الذي من شأنه وحده الوصول إلى مقاربات مختلفة أكثر إيجابية.
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكد أيضا، على موقف دولة قطر الواضح والقائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وهو موقف مبدئي ثابت من جانب دولة قطر، التي تؤمن إيمانا راسخا بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي توافق عليها المجتمع الدولي بأسره، ومن المؤسف أن الأسرة الدولية مازالت عاجزة عن تنفيذ ما توافقت عليه، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد هذا الصراع من جهة، والتسبب بمعاناة هائلة للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، نرى أبرز تداعياتها في عمليات القتل والتنكيل والاعتقال ومصادرة الأراضي، وهي ممارسات يجب أن تتوقف على الفور من أجل إفساح المجال أمام استئناف مفاوضات السلام وفق الأسس التي تم التوافق عليها، والتي تقوم أساسا على حل الدولتين.بقلم: رأي الوطن
التطورات التي يشهدها هذا البلد تستدعي مقاربات مختلفة من المجتمع الدولي، تقوم على المشاركة في المساعي الإنسانية، للسماح بتحقيق حالة من الاستقرار من شأنها انصراف الجميع إلى البحث في القضايا الأكثر أهمية من أجل انخراط أفغانستان في المجتمع الدولي مجددا، وهذا يفترض الانظلاق من أفكار جديدة وليس من مواقف مسبقة؛ بهدف الحوار الذي من شأنه وحده الوصول إلى مقاربات مختلفة أكثر إيجابية.
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكد أيضا، على موقف دولة قطر الواضح والقائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وهو موقف مبدئي ثابت من جانب دولة قطر، التي تؤمن إيمانا راسخا بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي توافق عليها المجتمع الدولي بأسره، ومن المؤسف أن الأسرة الدولية مازالت عاجزة عن تنفيذ ما توافقت عليه، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد هذا الصراع من جهة، والتسبب بمعاناة هائلة للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، نرى أبرز تداعياتها في عمليات القتل والتنكيل والاعتقال ومصادرة الأراضي، وهي ممارسات يجب أن تتوقف على الفور من أجل إفساح المجال أمام استئناف مفاوضات السلام وفق الأسس التي تم التوافق عليها، والتي تقوم أساسا على حل الدولتين.بقلم: رأي الوطن
