+ A
A -
شهد الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية انعقاد أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووكالة ترويج الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأميركي.
وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي.
وأشار سعادته إلى أن أكثر من «120» شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، تعمل في دولة قطر إلى جانب «640» شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والأميركي.
يكتسب انعقاد هذا اللقاء أهميته من حرص الجانبين على بناء أوثق العلاقات وأكثرها شمولا، وبالنسبة لقطر فإن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتركيز على قضية هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد لتقليل اعتماد قطر تدريجيا على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة، عبر تحديث البنى التحتية وتطويرها في النقل والاتصالات بما يسهم في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية.
وكما أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، فإن من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتطورة والخدمات اللوجستية.
لقد شهدت أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري تنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأميركية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وسبل تعزيز أسواق رأس المال وتسريع التكنولوجيا المالية ومشاركة المرأة الاقتصادية، وهو أمر أكدت عليه رؤية قطر الوطنية «2030» للإفادة من جهودها في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر، حيث إن الدولة تسجل أعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي.بقلم: رأي الوطن
وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي.
وأشار سعادته إلى أن أكثر من «120» شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، تعمل في دولة قطر إلى جانب «640» شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والأميركي.
يكتسب انعقاد هذا اللقاء أهميته من حرص الجانبين على بناء أوثق العلاقات وأكثرها شمولا، وبالنسبة لقطر فإن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتركيز على قضية هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد لتقليل اعتماد قطر تدريجيا على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة، عبر تحديث البنى التحتية وتطويرها في النقل والاتصالات بما يسهم في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية.
وكما أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، فإن من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتطورة والخدمات اللوجستية.
لقد شهدت أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري تنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأميركية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وسبل تعزيز أسواق رأس المال وتسريع التكنولوجيا المالية ومشاركة المرأة الاقتصادية، وهو أمر أكدت عليه رؤية قطر الوطنية «2030» للإفادة من جهودها في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر، حيث إن الدولة تسجل أعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي.بقلم: رأي الوطن
