تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ببناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده أمس على مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وتأمين حياة كريمة له ولأسرته من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين، عبر توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، على ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن خمسة عشر ألف ريال، وإضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين، ومنح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على «30» سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين، مع السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص.
بالإضافة إلى السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين، واستثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين، وحساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى «100%» من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش، بالإضافة إلى ميزات أخرى عديدة هدفها جميعا بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وضمان حياة كريمة لهم، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري.
مشروعا القانونين في غاية الأهمية، وهما يعكسان حرص قيادتنا الرشيدة على تلبية تطلعات جميع المواطنين بحياة مستقرة آمنة وكريمة، عبر أكثر الأنظمة فعالية للحماية الاجتماعية.
بقلم: رأي الوطن