تدريب وتوظيف الكفاءات

أبرمت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، لأجل تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى الوطنية للدخول في سوق العمل، وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العمل توفير بيانات المرشحين والمرشحات من القوى العاملة الوطنية لهيئة مركز قطر للمال، والذي بدوره، سيسعى لتوظيفهم في العمل لصالح الشركات المرخصة من قبله في مركز قطر للمال، كما ستتولى هيئة مركز قطر للمال، تأهيل الكوادر البشرية واقتراح التدريب الملائم لتطوير المهارات اللازمة، والسعي في دمجهم في العمل لصالح الشركات المرخصة في مركز قطر للمال.
تولي وزارة العمل أهمية قصوى لتوظيف الكفاءات الوطنية وتدريبها، لتكون جاهزة ومؤهلة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص، ومن شأن مذكرة التفاهم أن توفر فرصا سانحة للكفاءات القطرية للتوظيف، والتدريب، بالتنسيق مع هيئة مركز قطر للمال، وبخاصة خريجو الجامعات الجدد، وهي جاءت في الوقت المناسب بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة قطر لتحقيق تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توجيه جهود الدولة لبناء اقتصاد مستقر يدر عوائد مجزية طويلة الأجل.
لقد حظي توظيف القطريين، وما زال، بالاهتمام على أعلى المستويات، وجاء إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» التي تعرض جميع الوظائف المتوافرة في دولة قطر لجميع القطاعات (في الجهات الحكومية والجهات الخاصة)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم، منسجما مع اهتمام قيادتنا بهذه المسألة التي تم وضعها كبند دائم على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع المهم، من أجل رفع نسب التوطين بالقطاع الخاص إلى «60» بالمائة، وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية، وكذلك تم توجيه القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف.
بقلم: رأي الوطن