اقتصاد متنوع ومستدام

تمضي دولة قطر في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وبمناسبة الشروع في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، تشير إلى تحقيق تقدم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، مع تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة.
لقد ألقت إجراءات احتواء كوفيد - 19 في عام 2020، بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية، ومع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء كوفيد - 19 خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المائة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المائة بالأسعار الثابتة.
وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة، مبينا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المائة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المائة.
هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، لأن هذه أعمدة أساسية لاستدامة النمو.
بقلم: رأي الوطن