+ A
A -
لطالما آمنت قطر بالحوار وسيلة لعالم أكثر تسامحا وأمنا واستقرارا، وهي أدركت مبكرا للغاية أن الحوار وحده هو القادر على نشر قيم الاعتدال والتسامح، وإشاعة الاحترام المتبادل، فكان أن تحولت الدوحة إلى عاصمة للوئام والسلام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
هذا الإيمان بالحوار، وقيمه الرفيعة، مكنها خلال سنوات خلت من بناء أفضل العلاقات وأكثرها متانة مع الأشقاء والأصدقاء، وهو سمح بإعطاء منطقة الشرق الأوسط فسحة من الأمل، عبر وساطات وأدوار هدفها تبريد بؤر التوتر، لبناء الثقة وتعزيز التضامن، وتحقيق كل ما يصب في صالح رفاهها وتحقيق المزيد من الإنجازات للشباب والأجيال القادمة.
وهي أيضا لطالما دعمت مختلف المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لبناء الثقة وتعزيز التضامن، لتحقيق كل ما يصب في صالح رفاه البشرية.
بالأمس، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية الذي عقد بالديوان الأميري.
وقد بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي، خلال الاجتماع، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة.
وجاء البيان المشترك الصادر عن الاجتماعات معبرا عن روح الأخوة والتفاهم والتعاون المتبادل، كما عكس الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى، وهو ما عبر عنه صاحب السمو، عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر، عندما أكد على تعميق أوجه التعاون بما يخدم الشعبين.
في البيان المشترك، يمكن أن نقف أمام مجموعة من المؤشرات الهامة، التي حملت الكثير من الدلالات، حول الرغبة المشتركة بتمتين جوانب العلاقات القوية والمتميزة بما في ذلك الأمن الإقليمي والتعاون في مجالات الدفاع والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم.
شراكة تكاملية
المؤشر الأول يتعلق بتعزيز العلاقة الثنائية لتصل إلى مستوى الشراكة التكاملية، وهي عبارة في غاية الأهمية، تختصر الكثير مما يطمح إليه بلدانا، عبر تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما، والرغبة المشتركة في البناء على ما تم تحقيقه، عندما شددا على الحاجة إلى العمل معا خلال فترة التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم، وإكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين في عام 2018، وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق، كما اتفقا على زيادة التعاون بينهما في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين، وقد جاء المقترح القطري بإنشاء»منطقة اقتصادية تركية حرة» في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية التي تأسست في عام 2018، ليقدم فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.
في هذا الإطار اتفق البلدان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وأكدا عزمهما على زيادة تعزيز التعاون في مجال الصناعة الدفاعية من منظور استراتيجي طويل الأمد. واتفق الجانبان على أن التعاون الدفاعي الثنائي يمكن أن يتطور ليشمل التعاون خاصة في تصنيع أجزاء المحرك، صيانة المحرك، إصلاح وتجديد المحركات، المركبات بدون طيار (الجوية، البرية، البحرية) والحلول المضادة للطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الصواريخ، والمحاكاة والمنصات البحرية.
بالإضافة إلى تعميق الأسس الراسخة التي تربط بين بلدينا في مجالات الثقافة والشباب والرياضة والتعليم والعلوم والأرشيف والمكتبات، وفي مجال البحث والتطوير، بما في ذلك تبادل الباحثين والعلماء وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات العلمية والفنية.
تعزيز جهود السلام
تزدهر العلاقات الأخوية بين الدوحة وأنقرة وتتعزز يوما تلو الآخر وتتحول إلى واقع ملموس واتفاقيات نموذجية، مرتكزة على مجموعة من القيم والأهداف السامية التي يسعى البلدان لبلوغها وتحقيقها سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث جدد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وجاء تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة من كلا البلدين لتعزيز السلام والمصالحة في النزاعات، ولقيادتهما الفعالة للجهود الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، ليعكس مدى حرصهما على إشاعة أجواء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم، وهو هدف هام للغاية يسعى إليه البلدان على اعتبار أنه يشكل مدخلا رئيسيا لا بديل له من أجل التنمية المنشودة.
القضايا السياسية
في قراءة متأنية للبيان المشترك، يمكن الخروج باستنتاج أساسي مفاده تماثل مواقف بلدينا حيال القضايا السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وسواء تعلق بالقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب والمسلمين، أو ما يتعلق بأفغانستان وسوريا وليبيا والسودان واليمن والصومال، فإن القاسم المشترك هو الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدول، ودعمها لتتجاوز مشكلاتها بما يحقق طموحات شعوبها في الأمن والازدهار.
إن هذا التآلف في المواقف يعكس بصورة جلية للغاية أن ما يجمع بلدينا ينطوي على الكثير الذي يقوم بشكل أساسي على الرغبة الأكيدة والصادقة في تعزيز الأمن والازدهار للجميع.
التخويف من الإسلام
لقد أدان الجانبان التصعيد المتزايد لخطاب التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والخطاب الشعبوي الذي يحرِّض على الإساءة والاعتداء بسبب الانتماء الديني، وأكدا رفضهما التام لجميع أشكال خطاب الكراهية على أساس العقيدة أو العرق أو الدين، واتفقا على الاستمرار في دعم القيم التي تعزز التسامح والتنوع والتعايش، وعلى العمل لإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم برفض خطاب الكراهية والتحريض.
لقد أثبتت العلاقات القطرية - التركية في كل المناسبات والمواقف قوتها ومصداقيتها، فهي شراكة أخوية واستراتيجية، عميقة واستثنائية، وتحالف حقيقي صلب لا يمكن أن تزعزعه أي مواقف أو محن أو أزمات، وما تمخض عن اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة يؤكد مرة أخرى أن الأمور تمضي في الطريق المرسوم لها، بما يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا، وبما ينعكس إيجابا لمصلحة جميع دول المنطقة، وما نشهده بين قطر وتركيا يشكل بحق نواة صلبة يمكن البناء عليها لإشاعة الأمن والسلام والازدهار للجميع دون استثناء.
هذا الإيمان بالحوار، وقيمه الرفيعة، مكنها خلال سنوات خلت من بناء أفضل العلاقات وأكثرها متانة مع الأشقاء والأصدقاء، وهو سمح بإعطاء منطقة الشرق الأوسط فسحة من الأمل، عبر وساطات وأدوار هدفها تبريد بؤر التوتر، لبناء الثقة وتعزيز التضامن، وتحقيق كل ما يصب في صالح رفاهها وتحقيق المزيد من الإنجازات للشباب والأجيال القادمة.
وهي أيضا لطالما دعمت مختلف المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لبناء الثقة وتعزيز التضامن، لتحقيق كل ما يصب في صالح رفاه البشرية.
بالأمس، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية الذي عقد بالديوان الأميري.
وقد بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي، خلال الاجتماع، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة.
وجاء البيان المشترك الصادر عن الاجتماعات معبرا عن روح الأخوة والتفاهم والتعاون المتبادل، كما عكس الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى، وهو ما عبر عنه صاحب السمو، عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر، عندما أكد على تعميق أوجه التعاون بما يخدم الشعبين.
في البيان المشترك، يمكن أن نقف أمام مجموعة من المؤشرات الهامة، التي حملت الكثير من الدلالات، حول الرغبة المشتركة بتمتين جوانب العلاقات القوية والمتميزة بما في ذلك الأمن الإقليمي والتعاون في مجالات الدفاع والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم.
شراكة تكاملية
المؤشر الأول يتعلق بتعزيز العلاقة الثنائية لتصل إلى مستوى الشراكة التكاملية، وهي عبارة في غاية الأهمية، تختصر الكثير مما يطمح إليه بلدانا، عبر تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما، والرغبة المشتركة في البناء على ما تم تحقيقه، عندما شددا على الحاجة إلى العمل معا خلال فترة التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم، وإكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين في عام 2018، وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق، كما اتفقا على زيادة التعاون بينهما في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين، وقد جاء المقترح القطري بإنشاء»منطقة اقتصادية تركية حرة» في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية التي تأسست في عام 2018، ليقدم فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.
في هذا الإطار اتفق البلدان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وأكدا عزمهما على زيادة تعزيز التعاون في مجال الصناعة الدفاعية من منظور استراتيجي طويل الأمد. واتفق الجانبان على أن التعاون الدفاعي الثنائي يمكن أن يتطور ليشمل التعاون خاصة في تصنيع أجزاء المحرك، صيانة المحرك، إصلاح وتجديد المحركات، المركبات بدون طيار (الجوية، البرية، البحرية) والحلول المضادة للطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الصواريخ، والمحاكاة والمنصات البحرية.
بالإضافة إلى تعميق الأسس الراسخة التي تربط بين بلدينا في مجالات الثقافة والشباب والرياضة والتعليم والعلوم والأرشيف والمكتبات، وفي مجال البحث والتطوير، بما في ذلك تبادل الباحثين والعلماء وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات العلمية والفنية.
تعزيز جهود السلام
تزدهر العلاقات الأخوية بين الدوحة وأنقرة وتتعزز يوما تلو الآخر وتتحول إلى واقع ملموس واتفاقيات نموذجية، مرتكزة على مجموعة من القيم والأهداف السامية التي يسعى البلدان لبلوغها وتحقيقها سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث جدد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وجاء تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة من كلا البلدين لتعزيز السلام والمصالحة في النزاعات، ولقيادتهما الفعالة للجهود الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، ليعكس مدى حرصهما على إشاعة أجواء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم، وهو هدف هام للغاية يسعى إليه البلدان على اعتبار أنه يشكل مدخلا رئيسيا لا بديل له من أجل التنمية المنشودة.
القضايا السياسية
في قراءة متأنية للبيان المشترك، يمكن الخروج باستنتاج أساسي مفاده تماثل مواقف بلدينا حيال القضايا السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وسواء تعلق بالقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب والمسلمين، أو ما يتعلق بأفغانستان وسوريا وليبيا والسودان واليمن والصومال، فإن القاسم المشترك هو الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدول، ودعمها لتتجاوز مشكلاتها بما يحقق طموحات شعوبها في الأمن والازدهار.
إن هذا التآلف في المواقف يعكس بصورة جلية للغاية أن ما يجمع بلدينا ينطوي على الكثير الذي يقوم بشكل أساسي على الرغبة الأكيدة والصادقة في تعزيز الأمن والازدهار للجميع.
التخويف من الإسلام
لقد أدان الجانبان التصعيد المتزايد لخطاب التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والخطاب الشعبوي الذي يحرِّض على الإساءة والاعتداء بسبب الانتماء الديني، وأكدا رفضهما التام لجميع أشكال خطاب الكراهية على أساس العقيدة أو العرق أو الدين، واتفقا على الاستمرار في دعم القيم التي تعزز التسامح والتنوع والتعايش، وعلى العمل لإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم برفض خطاب الكراهية والتحريض.
لقد أثبتت العلاقات القطرية - التركية في كل المناسبات والمواقف قوتها ومصداقيتها، فهي شراكة أخوية واستراتيجية، عميقة واستثنائية، وتحالف حقيقي صلب لا يمكن أن تزعزعه أي مواقف أو محن أو أزمات، وما تمخض عن اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة يؤكد مرة أخرى أن الأمور تمضي في الطريق المرسوم لها، بما يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا، وبما ينعكس إيجابا لمصلحة جميع دول المنطقة، وما نشهده بين قطر وتركيا يشكل بحق نواة صلبة يمكن البناء عليها لإشاعة الأمن والسلام والازدهار للجميع دون استثناء.
