+ A
A -
محمد حمد المري
رئيس التحرير المسؤول«مرحبا بكم أخي محمد في قطر»
بهذه الكلمات الودية والتي تدل على العلاقات القوية والأخوية.. رحب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي الذي يزور الدوحة حالياً ضمن جولته الخليجية.. وسط أجواء من الثقة والتفاؤل والروح المعنوية التي تعم المنطقة والتي توحي بمستقبل أفضل بمشيئة الله ثم بجهود قادة دول مجلس التعاون وحرصهم على المنظومة الخليجية وتحصينها بمزيد من الاتفاقيات والمبادرات والتفاهمات التي تعود بالنفع على الجميع لمواجهة التحديات في إطار من التنسيق والتكاتف.
تتشاطر الدوحة والرياض الطموحات والآمال المشتركة في تحقيق المزيد من تطلعات البلدين والدفع بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب في شتى المجالات بما يتوافق مع ما يجمعهما في ملفات عدة وصفات متعددة وما يربطهما من وشائج قربى وأواصر محبة، ويظهر ذلك جلياً في رغبة القيادة في البلدين الشقيقين في تعزيز وتوثيق عرى التعاون وتحقيق طموحات الشعبين، كما تتشاطران الرغبة في إشاعة أجواء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة بشكل عام، ولديهما من الخبرة الدبلوماسية والعلاقات الدولية ما يشفع لهما بتحقيق هذه الأهداف السامية بالعمل والتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين وصولاً للسلام والوئام المنشود.
ترتبط قطر والسعودية بالفعل بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الدبلوماسي والدفاع المدني ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم حول التعاون الصحي والزراعي والصناعي وحماية البيئة، وهذه الزيارة سوف تؤسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، كما أنها سوف تعطي دفعة قوية للعمل الخليجي المشترك ككل، عبر زيادة فعالية ومناعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهما تفعلان ذلك بحكم الجيرة والتداخل الاجتماعي والعائلي بين البلدين، وكذلك بحكم التفاهم والمحبة القائمة بين بلدين يجمعهما الكثير، وفي الواقع فإن الجميع، يدرك أهمية هذه العلاقات الثنائية، وهناك رغبة مشتركة من أجل تطوير هذه العلاقات التي استعادت ديناميكيتها بعد قمة العلا، والتي نأمل أن تشهد المزيد من النمو تحقيقا لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين.
نحن أمام مرحلة جديدة نعتقد بأنها ستشكل خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق التنمية والازدهار، ثنائيا وخليجيا، من أجل ضمان أمن واستقرار وازدهار دولنا، ومما لا شك فيه أن الارتقاء بالعلاقات القطرية- السعودية سوف يسهم في تعزيز وحدة مجلس التعاون وترجمة طموحاته، أكثر فأكثر.
بعد قمة العلا وإعلان المصالحة الخليجية، شهدت العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تطوراً سريعاً وملحوظاً، من تبادل السفراء وزيارات المسؤولين على أعلى المستويات، وهذا يعود إلى خصوصية العلاقات بين بلدينا الشقيقين وهي علاقات تاريخية عميقة الجذور، تشمل كل ما هو اجتماعي وسياسي وأمني واقتصادي وثقافي.
وكما هو معروف فقد تم إنشاء مجلس التنسيق القطري- السعودي، الذي يرأسه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويشارك في عضويته عدد من كبار المسؤولين في البلدَين الشقيقَين، والذي يشكل الآلية الأساسية للدفع بالعلاقات الثنائية وشراكة البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات قيادة البلدين لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين، بالإضافة إلى اللجنة القانونية ولجنة المتابعة، وتشكلت كلتا اللجنتين بعد قمة العلا، وعقدتا عدة اجتماعات ناقشت الملفات المطروحة بعمق وشفافية وفي أجواء أخوية وودية بهدف الوصول إلى اتفاق حول كافة القضايا المطروحة للبحث.
من هنا فإن مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تشكل صفحة جديدة في مسيرة علاقاتنا الثنائية القوية، وهي علاقات ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، والرغبة المشتركة للبلدين في إحداث نقلة نوعية تترجم هذه العلاقات وتزيدها قوة ومنعة، بالإضافة إلى طموحاتهما المشتركة في تحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وافتتاح المشروعات الكبيرة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام.
لقد قطعت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، شوطا كبيرا وحققت منجزات مشهودة على أكثر من صعيد، وعند الحديث عن هذه المنجزات لابد من التطرق إلى مشروع منطقة «نيوم» على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر، والذي يأتي في إطار استراتيجية طموحة يسير عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من الاعتماد على عوائد النفط، كما أنه لابد أن نثمن بكثير من التقدير جهود المملكة في مجال التغير المناخي، ومبادراتها المتعددة ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى العمل حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.
ومن المؤكد أن مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التي تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين بلدينا، سوف يكون لها انعكاساتها على صعيد الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، بالإضافة إلى دعم مسيرة مجلس التعاون، وتعزيز الروابط والتكامل ككل.
لقد جاء انعقاد ملتقى الأعمال القطري- السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بالدوحة أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، ليؤشر على الرغبة القوية في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطرية والسعودية، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
لقد بلغ «حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 386 مليون ريال قطري»، ما يشير إلى الرغبة الكبيرة في تطوير التعاون والتنسيق على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
ومن المؤكد أن تكثيف الزيارات في الفترة القادمة، وزيادة التنسيق والتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري- السعودي، سوف يؤدي إلى توسيع التعاون بين القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
محادثات الأمس بين صاحب السمو والأمير محمد بن سلمان، تأتي بعد أيام حافلة للدبلوماسية القطرية التي لطالما آمنت بالحوار والتفاوض، لبناء أفضل وأوثق العلاقات مع أشقائها وأصدقائها، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي لطالما تميزت العلاقات فيما بينها وبين قطر بالخصوصية المستمدة من التاريخ الحافل للبلدين، والرغبة المشتركة في تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق، وبهذا المعنى فإن زيارة الأمير محمد بن سلمان للدوحة ومباحثاته مع صاحب السمو، تشكل لبنة أخرى في صرح التعاون والتنسيق خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ونختم بتجديد الترحيب بضيف البلاد الكبير ونكرر ما قاله صاحب السمو أمير البلاد المفدى: «مرحباً بكم بين أهلكم وإخوانكم».
رئيس التحرير المسؤول«مرحبا بكم أخي محمد في قطر»
بهذه الكلمات الودية والتي تدل على العلاقات القوية والأخوية.. رحب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي الذي يزور الدوحة حالياً ضمن جولته الخليجية.. وسط أجواء من الثقة والتفاؤل والروح المعنوية التي تعم المنطقة والتي توحي بمستقبل أفضل بمشيئة الله ثم بجهود قادة دول مجلس التعاون وحرصهم على المنظومة الخليجية وتحصينها بمزيد من الاتفاقيات والمبادرات والتفاهمات التي تعود بالنفع على الجميع لمواجهة التحديات في إطار من التنسيق والتكاتف.
تتشاطر الدوحة والرياض الطموحات والآمال المشتركة في تحقيق المزيد من تطلعات البلدين والدفع بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب في شتى المجالات بما يتوافق مع ما يجمعهما في ملفات عدة وصفات متعددة وما يربطهما من وشائج قربى وأواصر محبة، ويظهر ذلك جلياً في رغبة القيادة في البلدين الشقيقين في تعزيز وتوثيق عرى التعاون وتحقيق طموحات الشعبين، كما تتشاطران الرغبة في إشاعة أجواء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة بشكل عام، ولديهما من الخبرة الدبلوماسية والعلاقات الدولية ما يشفع لهما بتحقيق هذه الأهداف السامية بالعمل والتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين وصولاً للسلام والوئام المنشود.
ترتبط قطر والسعودية بالفعل بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الدبلوماسي والدفاع المدني ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم حول التعاون الصحي والزراعي والصناعي وحماية البيئة، وهذه الزيارة سوف تؤسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، كما أنها سوف تعطي دفعة قوية للعمل الخليجي المشترك ككل، عبر زيادة فعالية ومناعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهما تفعلان ذلك بحكم الجيرة والتداخل الاجتماعي والعائلي بين البلدين، وكذلك بحكم التفاهم والمحبة القائمة بين بلدين يجمعهما الكثير، وفي الواقع فإن الجميع، يدرك أهمية هذه العلاقات الثنائية، وهناك رغبة مشتركة من أجل تطوير هذه العلاقات التي استعادت ديناميكيتها بعد قمة العلا، والتي نأمل أن تشهد المزيد من النمو تحقيقا لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين.
نحن أمام مرحلة جديدة نعتقد بأنها ستشكل خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق التنمية والازدهار، ثنائيا وخليجيا، من أجل ضمان أمن واستقرار وازدهار دولنا، ومما لا شك فيه أن الارتقاء بالعلاقات القطرية- السعودية سوف يسهم في تعزيز وحدة مجلس التعاون وترجمة طموحاته، أكثر فأكثر.
بعد قمة العلا وإعلان المصالحة الخليجية، شهدت العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تطوراً سريعاً وملحوظاً، من تبادل السفراء وزيارات المسؤولين على أعلى المستويات، وهذا يعود إلى خصوصية العلاقات بين بلدينا الشقيقين وهي علاقات تاريخية عميقة الجذور، تشمل كل ما هو اجتماعي وسياسي وأمني واقتصادي وثقافي.
وكما هو معروف فقد تم إنشاء مجلس التنسيق القطري- السعودي، الذي يرأسه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويشارك في عضويته عدد من كبار المسؤولين في البلدَين الشقيقَين، والذي يشكل الآلية الأساسية للدفع بالعلاقات الثنائية وشراكة البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات قيادة البلدين لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين، بالإضافة إلى اللجنة القانونية ولجنة المتابعة، وتشكلت كلتا اللجنتين بعد قمة العلا، وعقدتا عدة اجتماعات ناقشت الملفات المطروحة بعمق وشفافية وفي أجواء أخوية وودية بهدف الوصول إلى اتفاق حول كافة القضايا المطروحة للبحث.
من هنا فإن مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تشكل صفحة جديدة في مسيرة علاقاتنا الثنائية القوية، وهي علاقات ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، والرغبة المشتركة للبلدين في إحداث نقلة نوعية تترجم هذه العلاقات وتزيدها قوة ومنعة، بالإضافة إلى طموحاتهما المشتركة في تحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وافتتاح المشروعات الكبيرة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام.
لقد قطعت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، شوطا كبيرا وحققت منجزات مشهودة على أكثر من صعيد، وعند الحديث عن هذه المنجزات لابد من التطرق إلى مشروع منطقة «نيوم» على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر، والذي يأتي في إطار استراتيجية طموحة يسير عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من الاعتماد على عوائد النفط، كما أنه لابد أن نثمن بكثير من التقدير جهود المملكة في مجال التغير المناخي، ومبادراتها المتعددة ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى العمل حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.
ومن المؤكد أن مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التي تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين بلدينا، سوف يكون لها انعكاساتها على صعيد الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، بالإضافة إلى دعم مسيرة مجلس التعاون، وتعزيز الروابط والتكامل ككل.
لقد جاء انعقاد ملتقى الأعمال القطري- السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بالدوحة أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، ليؤشر على الرغبة القوية في تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطرية والسعودية، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
لقد بلغ «حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 386 مليون ريال قطري»، ما يشير إلى الرغبة الكبيرة في تطوير التعاون والتنسيق على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
ومن المؤكد أن تكثيف الزيارات في الفترة القادمة، وزيادة التنسيق والتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري- السعودي، سوف يؤدي إلى توسيع التعاون بين القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
محادثات الأمس بين صاحب السمو والأمير محمد بن سلمان، تأتي بعد أيام حافلة للدبلوماسية القطرية التي لطالما آمنت بالحوار والتفاوض، لبناء أفضل وأوثق العلاقات مع أشقائها وأصدقائها، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي لطالما تميزت العلاقات فيما بينها وبين قطر بالخصوصية المستمدة من التاريخ الحافل للبلدين، والرغبة المشتركة في تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق، وبهذا المعنى فإن زيارة الأمير محمد بن سلمان للدوحة ومباحثاته مع صاحب السمو، تشكل لبنة أخرى في صرح التعاون والتنسيق خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ونختم بتجديد الترحيب بضيف البلاد الكبير ونكرر ما قاله صاحب السمو أمير البلاد المفدى: «مرحباً بكم بين أهلكم وإخوانكم».
