أكدت قطر مرارا على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعين عاما، كما أكدت مرارا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة «غير قانونية»، وتعتبر أنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقاً يهدد حل الدولتين.
وقد واصلت على الدوام تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وقدمت مساهمات كبيرة عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة، علاوة على المساهمات التي قدَّمتها مؤسسات المجتمع المدني.
هذا الدعم ترك آثاراً ملموسة في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد، في مجالات عديدة وعزز البنى التحتية وأصلح المساكن والإمداد بالطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل.
ولا يتوقف دفاع قطر عن القضية الفلسطينية عند حد المطالبات الدولية، بل هي تقدم من جانب آخر الدعم المالي والمعونات المختلفة الصحية والإسكانية والإنسانية للفلسطينيين، لا سيما تبني تقديم الدعم لقطاع غزة، ومنظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
تنطلق قطر من مواقفها هذه وهي تؤمن إيمانا عميقا بأن إيجاد حل عادل ودائم وشامل لهذا الصراع سوف ينعكس إيجابيا على الأمن والسلم الدوليين، عبر نزع فتيل أحد أقدم الصراعات وأكثرها خطورة وتعقيدا، وبطبيعة الحال فإن مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين تبقى أساسية وحيوية؛ كون النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين التاريخية ما زالت متواصلة بعد 74 عاما، مع حرمان أجيال من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا تزال تحمل بؤس المنفى كلاجئين، إلى جانب أكثر من نصف قرن من الاحتلال الأجنبي الاستعماري.بقلم: رأي الوطن
وقد واصلت على الدوام تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وقدمت مساهمات كبيرة عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة، علاوة على المساهمات التي قدَّمتها مؤسسات المجتمع المدني.
هذا الدعم ترك آثاراً ملموسة في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد، في مجالات عديدة وعزز البنى التحتية وأصلح المساكن والإمداد بالطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل.
ولا يتوقف دفاع قطر عن القضية الفلسطينية عند حد المطالبات الدولية، بل هي تقدم من جانب آخر الدعم المالي والمعونات المختلفة الصحية والإسكانية والإنسانية للفلسطينيين، لا سيما تبني تقديم الدعم لقطاع غزة، ومنظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
تنطلق قطر من مواقفها هذه وهي تؤمن إيمانا عميقا بأن إيجاد حل عادل ودائم وشامل لهذا الصراع سوف ينعكس إيجابيا على الأمن والسلم الدوليين، عبر نزع فتيل أحد أقدم الصراعات وأكثرها خطورة وتعقيدا، وبطبيعة الحال فإن مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين تبقى أساسية وحيوية؛ كون النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين التاريخية ما زالت متواصلة بعد 74 عاما، مع حرمان أجيال من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا تزال تحمل بؤس المنفى كلاجئين، إلى جانب أكثر من نصف قرن من الاحتلال الأجنبي الاستعماري.بقلم: رأي الوطن