+ A
A -
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، بالتأكيد على دعم مجلس التعاون وخطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، وقد جاء البيان الختامي منسجما مع حرص الدول الأعضاء على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات، والحفاظ على تماسك مجلس التعاون ووحدة الصف وتحقيق التكامل، ودعم وحدة اليمن وسيادته ومساندة الجهود لتحقيق الاستقرار بالعراق، تعزيز دور المرأة والشباب والتأكيد على أهمية التحول الرقمي.
لقد سجل مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعين عاما العديد من المشاريع والخطوات والمحطات لعل من أهمها مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، وقد أسهمت هذه الخطوة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتحقيق المواطنة الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلـس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومدّ مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، بالإضافة إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وإقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن المؤكد أن قرارات هذه الدورة سوف تضيف المزيد على طريق تعزيز هذا الكيان لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا كافة.بقلم: رأي الوطن
لقد سجل مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعين عاما العديد من المشاريع والخطوات والمحطات لعل من أهمها مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، وقد أسهمت هذه الخطوة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتحقيق المواطنة الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلـس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومدّ مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، بالإضافة إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وإقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن المؤكد أن قرارات هذه الدورة سوف تضيف المزيد على طريق تعزيز هذا الكيان لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا كافة.بقلم: رأي الوطن
