نظمت بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر احتفالية اليوم الدولي للمهاجرين بعنوان: «اليوم الدولي للمهاجرين: قصص نـجاح من قطر»، وسلطت الجهات المشاركة في الحفل الذي نُظم بالدوحة بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الضوء على الإنجازات التي قدمتها دولة قطر فيما يخص العمالة المهاجرة، وإبراز الدور الفاعل والرائد لمختلف وزارات الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تنفذها برامج ومؤسسات الأمم المتحدة، واستعرضت الاحتفالية قصص النجاح لاندماج وتعايش العمالة المهاجرة في دولة قطر.
سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أكد في كلمته أن دولة قطر أولت اهتماماً مقدراً للعمال الوافدين واعتبرتهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة وهو ما ينسجم مع أهداف «رؤية قطر الوطنية 2030» التي تضمنت محاور مهمة تتعلق باستقطاب العمالة الوافدة المطلوبة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وتشهد دولة قطر مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، وتلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور، لذلك فإن حماية وتعزيز حقوقهم كانت دائماً خياراً استراتيجياً، وواجباً أخلاقياً قبل أن يكون التزاماً سياسياً وقانونياً. وقد شهدت المرحلة الماضية إصلاحات تشريعية ومؤسسية جوهرية هدفت لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين بدولة قطر، وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، حيث تم إلغاء نظام الكفالة واستبدل بنظام تعاقدي، وتم اعتماد تدابير محددة لتحسين ظروف وإجراءات توظيف العمالة الوافدة، كما تم تحسين نظام حماية الأجور والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وتيسير سبل الوصول للعدالة بالنسبة للعمال، وإزالة القيود المتعلقة بتغيير أصحاب العمل، وذلك إنفاذاً لموجهات رؤية قطر الوطنية.
ولا شك أن هذه الاحتفالية تعكس الأهمية التي توليها دولة قطر للدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة، وجهودها وإسهاماتها القيمة والمقدرة.بقلم: رأي الوطن
سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أكد في كلمته أن دولة قطر أولت اهتماماً مقدراً للعمال الوافدين واعتبرتهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة وهو ما ينسجم مع أهداف «رؤية قطر الوطنية 2030» التي تضمنت محاور مهمة تتعلق باستقطاب العمالة الوافدة المطلوبة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وتشهد دولة قطر مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، وتلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور، لذلك فإن حماية وتعزيز حقوقهم كانت دائماً خياراً استراتيجياً، وواجباً أخلاقياً قبل أن يكون التزاماً سياسياً وقانونياً. وقد شهدت المرحلة الماضية إصلاحات تشريعية ومؤسسية جوهرية هدفت لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين بدولة قطر، وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، حيث تم إلغاء نظام الكفالة واستبدل بنظام تعاقدي، وتم اعتماد تدابير محددة لتحسين ظروف وإجراءات توظيف العمالة الوافدة، كما تم تحسين نظام حماية الأجور والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وتيسير سبل الوصول للعدالة بالنسبة للعمال، وإزالة القيود المتعلقة بتغيير أصحاب العمل، وذلك إنفاذاً لموجهات رؤية قطر الوطنية.
ولا شك أن هذه الاحتفالية تعكس الأهمية التي توليها دولة قطر للدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة، وجهودها وإسهاماتها القيمة والمقدرة.بقلم: رأي الوطن