حماية المجتمع

استعرض مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر أمس، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19»، كما اطلع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات في هذا الصدد، وأخذ مجموعة من القرارات بهدف حماية المجتمع من هذه الجائحة، جاءت جميعها مراعية لنقطتين جوهريتين: حماية المجتمع واستمرار الحياة طبيعية قدر الإمكان، ومن ذلك استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم، مع إلزام جميع الموظفين بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح «كوفيد - 19»، على أن يعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات اللقاح، والمتعافون من المرض.. القرارات حددت تواجد «10» أشخاص، بحد أقصى، ممن استكملوا جرعات اللقاح وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته، وأيضا تواجد «15» شخصاً، بحد أقصى، ممن استكملوا الجرعات، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس، كما سمحت بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، كما أبقت على السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش والمسارح ودور السينما والنقل والتدريبات الرياضية ضمن شروط محددة. . أيضا سمحت القرارات باستمرار السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (75 %)، مع السماح بدخول من استكملوا جرعات اللقاح، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30 %) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس.. القرارات جاءت مدروسة بعناية وهي تحتاج إلى تعاون أفراد المجتمع من أجل تحقيق الغرض منها على أحسن وجه ممكن.
بقلم: رأي الوطن