+ A
A -
أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، قدرة الاقتصاد القطري، بشكل أكبر، على مواجهة تحديات المستقبل، وأشار سعادته، في تقديمه لتقرير «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023»، إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد.
وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء أمس، العدد الثالث عشر من التقرير الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية «2017-2021»، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء «كوفيد - 19» على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي «2020 و2021» وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية، وقد استعرض التقرير في هذا العدد، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من «2 %» عام «2021»، وأكثر من «3.5 %»عام «2022».
وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام «2021» بنسبة تتراوح بين «1.5-2.3 %»، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام «2022» بنسبة تتراوح بين «1.6- 2.9 %»، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين«2.8-4.7 %».
لقد ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة «كوفيد 19» بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات، وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديّات لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء، وجاء تقرير «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023» ليؤكد على متانة اقتصادنا، والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، والسير في الطريق الصحيح أيضا.بقلم: رأي الوطن
وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء أمس، العدد الثالث عشر من التقرير الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية «2017-2021»، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء «كوفيد - 19» على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي «2020 و2021» وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية، وقد استعرض التقرير في هذا العدد، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من «2 %» عام «2021»، وأكثر من «3.5 %»عام «2022».
وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام «2021» بنسبة تتراوح بين «1.5-2.3 %»، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام «2022» بنسبة تتراوح بين «1.6- 2.9 %»، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين«2.8-4.7 %».
لقد ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة «كوفيد 19» بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات، وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديّات لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء، وجاء تقرير «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023» ليؤكد على متانة اقتصادنا، والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، والسير في الطريق الصحيح أيضا.بقلم: رأي الوطن
