+ A
A -
أصيب «14» فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت أمس الأول مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي بيت دجن شرقي نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين اثنين، أحدهما أسير محرر، جنوب بيت لحم.
القمع الإسرائيلي إلى تصاعد في انتهاك جسيم للقانون الدولي، وهو مستمر على هذا النحو التصاعدي بسبب غياب المساءلة، وإذا أضفنا إلى هذه الممارسات اليومية الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ومعاناتهم من الإهمال الطبي، فإن الصورة تصبح أكثر سوءا، وهي تعطي إشارة خاطئة للإسرائيليين، مفادها أنه في مقدورهم تجاوز القواعد القانونية المعمول بها دوليا والإفلات من العقاب، وحتى لو سمعنا بعض الإدانات الشفوية المتكررة فإنها لن تكون دون اتخاذ إجراءات عملية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع، ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
لقد حان الوقت للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي معروفة وواضحة ولا بد من الأخذ بها، من أجل وضع حد لعنصرية جيش الاحتلال ضد المواطنين العزل واستمرار حملات القمع والتنكيل، والاعتقالات، والإبعاد، وفرض مزيد من التقييدات على حياة الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تطلق فيه قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية، وقنابل الغازات السامة، والمياه العادمة ضد المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، فإنها تقوم بتنظيم وحماية وتسهيل مسيرات المستوطنين الاستفزازية لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستعمارية، وكل ذلك سوف يدفع إلى انفجار جديد ما زال في مقدور المجتمع الدولي منعه عبر تطبيق ما أجمع عليه من قرارات لا أكثر ولا أقل.بقلم: رأي الوطن
القمع الإسرائيلي إلى تصاعد في انتهاك جسيم للقانون الدولي، وهو مستمر على هذا النحو التصاعدي بسبب غياب المساءلة، وإذا أضفنا إلى هذه الممارسات اليومية الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ومعاناتهم من الإهمال الطبي، فإن الصورة تصبح أكثر سوءا، وهي تعطي إشارة خاطئة للإسرائيليين، مفادها أنه في مقدورهم تجاوز القواعد القانونية المعمول بها دوليا والإفلات من العقاب، وحتى لو سمعنا بعض الإدانات الشفوية المتكررة فإنها لن تكون دون اتخاذ إجراءات عملية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع، ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
لقد حان الوقت للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي معروفة وواضحة ولا بد من الأخذ بها، من أجل وضع حد لعنصرية جيش الاحتلال ضد المواطنين العزل واستمرار حملات القمع والتنكيل، والاعتقالات، والإبعاد، وفرض مزيد من التقييدات على حياة الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تطلق فيه قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية، وقنابل الغازات السامة، والمياه العادمة ضد المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، فإنها تقوم بتنظيم وحماية وتسهيل مسيرات المستوطنين الاستفزازية لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستعمارية، وكل ذلك سوف يدفع إلى انفجار جديد ما زال في مقدور المجتمع الدولي منعه عبر تطبيق ما أجمع عليه من قرارات لا أكثر ولا أقل.بقلم: رأي الوطن
