وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع العادي الذي عقده أمس، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم.
ويأتي إعداد مشروع هذا القرار استمرارا للدعم الحكومي للسلع والأعلاف كخيار استراتيجي، وتنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقد تضمن المشروع تحديد السلع التموينية والأعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وصرفها، وغيرها من الأحكام التنظيمية الأخرى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.
وهذه اللجنة منشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، يأتي في إطار الحرص المستمر على إعطاء قضية الأمن الغذائي صدارة الأولويات في قطر على المستوى التنموي، لكونها ركنا أساسيا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى جعل دولة قطر بحلول عام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
لقد حظيت قضية الأمن الغذائي، باعتبارها من القضايا الهامة والحيوية، باهتمام واسع على الدوام، سواء لجهة دعم السلع التموينية، أو لجهة دعم الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وتنويع مصادره، وكذلك من خلال التخزين الاستراتيجي، مع التأكيد على توفر هذه الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية في مختلف الظروف.بقلم: رأي الوطن
ويأتي إعداد مشروع هذا القرار استمرارا للدعم الحكومي للسلع والأعلاف كخيار استراتيجي، وتنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقد تضمن المشروع تحديد السلع التموينية والأعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وصرفها، وغيرها من الأحكام التنظيمية الأخرى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.
وهذه اللجنة منشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، يأتي في إطار الحرص المستمر على إعطاء قضية الأمن الغذائي صدارة الأولويات في قطر على المستوى التنموي، لكونها ركنا أساسيا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى جعل دولة قطر بحلول عام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
لقد حظيت قضية الأمن الغذائي، باعتبارها من القضايا الهامة والحيوية، باهتمام واسع على الدوام، سواء لجهة دعم السلع التموينية، أو لجهة دعم الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وتنويع مصادره، وكذلك من خلال التخزين الاستراتيجي، مع التأكيد على توفر هذه الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية في مختلف الظروف.بقلم: رأي الوطن