+ A
A -
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، أمس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.
وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.
وأشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن التضخم تجاوز مؤخرا «6 %»، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز «2.5 %»، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
لقد سجل مؤشر التضخم في قطر خلال ديسمبر الماضي أعلى قراءة له منذ العام «2014»، مدفوعاً بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في قطاعات رئيسية لأسباب داخلية وأخرى خارجية، يتعلق بعضها باضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي ترك آثاره على العديد من دول العالم، وليس قطر وحدها، ومع ذلك فإن تجاوز حالة التضخم هذه بالنسبة للمستهلكين أمر في غاية اليسر، عبر منع هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية، وهو الأمر الذي كان محل نقاش السادة أعضاء المجلس، حيث أكد سعادة رئيس المجلس على أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، الأمر الذي يستدعي نشر الوعي حول الاستهلاك، والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية، دون التقليل من أهمية العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة نسب التضخم، ومن ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار.بقلم: رأي الوطن
وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.
وأشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن التضخم تجاوز مؤخرا «6 %»، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز «2.5 %»، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
لقد سجل مؤشر التضخم في قطر خلال ديسمبر الماضي أعلى قراءة له منذ العام «2014»، مدفوعاً بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في قطاعات رئيسية لأسباب داخلية وأخرى خارجية، يتعلق بعضها باضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي ترك آثاره على العديد من دول العالم، وليس قطر وحدها، ومع ذلك فإن تجاوز حالة التضخم هذه بالنسبة للمستهلكين أمر في غاية اليسر، عبر منع هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية، وهو الأمر الذي كان محل نقاش السادة أعضاء المجلس، حيث أكد سعادة رئيس المجلس على أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، الأمر الذي يستدعي نشر الوعي حول الاستهلاك، والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية، دون التقليل من أهمية العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة نسب التضخم، ومن ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار.بقلم: رأي الوطن
