+ A
A -
شددت الأمم المتحدة على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ «حل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية، وفي مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، تعليقا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد فيها معارضته إقامة دولة فلسطينية، قال حق إن «الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هنا هو أن الأمم المتحدة عملت، وستواصل العمل، على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن»، وأضاف: «هذا شيء نلتزم به، وقد اعتدنا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف مختلفة على مر السنين، لكننا نواصل الالتزام بهذا، لأننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المشكلات التي تواجه الطرفين».
ما قاله السيد حق أمر طيب يستحق التقدير، لكن بينيت مضى بعيدا في استهتاره بقرارات الشرعية الدولية، وما سمعناه منه يستحق عقد جلسة تشاورية لمجلس الأمن الدولي من أجل التأكيد على القرارات الدولية، وضرورة العمل من أجل تنفيذها، فهذه القرارات لا يمكن أن تكون رهينة «مزاج» رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو رهينة برامج انتخابية، بأي حال من الأحوال.
لقد وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية أوسلو عام 1993، ونجم عنها تشكيل سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (السلطة الوطنية)، ومجلس تشريعي منتخب للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز «5» سنوات.
وكان من المفترض، وفق الاتفاقية، أن تشهد الفترة الانتقالية مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة، على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967)، و338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)، وهو ما لم يتم التوصل إليه بسبب العرقلة الإسرائيلية لتطبيق الاتفاق.
نعود لتصريحات بينيت، فهي معادية للسلام، من جهة، وتشكل حاضنة لمواصلة الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، من جهة أخرى، ولا بد أن تقابل بموقف دولي واضح يقوم على تأكيد خيار حل الدولتين، والدفع باتجاهه دون أي تردد أو تباطؤ.بقلم: رأي الوطن
ما قاله السيد حق أمر طيب يستحق التقدير، لكن بينيت مضى بعيدا في استهتاره بقرارات الشرعية الدولية، وما سمعناه منه يستحق عقد جلسة تشاورية لمجلس الأمن الدولي من أجل التأكيد على القرارات الدولية، وضرورة العمل من أجل تنفيذها، فهذه القرارات لا يمكن أن تكون رهينة «مزاج» رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو رهينة برامج انتخابية، بأي حال من الأحوال.
لقد وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية أوسلو عام 1993، ونجم عنها تشكيل سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (السلطة الوطنية)، ومجلس تشريعي منتخب للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز «5» سنوات.
وكان من المفترض، وفق الاتفاقية، أن تشهد الفترة الانتقالية مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة، على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967)، و338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)، وهو ما لم يتم التوصل إليه بسبب العرقلة الإسرائيلية لتطبيق الاتفاق.
نعود لتصريحات بينيت، فهي معادية للسلام، من جهة، وتشكل حاضنة لمواصلة الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، من جهة أخرى، ولا بد أن تقابل بموقف دولي واضح يقوم على تأكيد خيار حل الدولتين، والدفع باتجاهه دون أي تردد أو تباطؤ.بقلم: رأي الوطن
