+ A
A -
أقرت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.. وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ذكرت أنه وفقا للمخطط الاستيطاني، فسيتم البناء على مساحة 150 دونما تدعي بلدية الاحتلال أنها «أرض دولة»، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية، تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضا بناء عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.
وحسب حركة «السلام الآن»، فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.. وبينت أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب «جفعات هاماتوس» و«هار حوما»، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.
والمعروف أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.
إن قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، إنما تعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرا، حيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل.. كما أن هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام أو انتقاد، ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة أو محاسبة أو معاقبة من المجتمع الدولي.بقلم: رأي الوطن
وحسب حركة «السلام الآن»، فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.. وبينت أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب «جفعات هاماتوس» و«هار حوما»، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.
والمعروف أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.
إن قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، إنما تعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرا، حيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل.. كما أن هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام أو انتقاد، ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة أو محاسبة أو معاقبة من المجتمع الدولي.بقلم: رأي الوطن