تواصل سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية والتي تشكل حقيقة المعركة الراهنة التي يخوضها الأسرى وهي امتداد للمعركة التي شرع بها في شهر فبراير من العام الجاري، حيث قرر الأسرى حينها الشروع في سلسلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات التنكيلية التي أعلنت عنها إدارة السجون بعد شهر سبتمبر العام الماضي، أي بعد تاريخ عملية «نفق الحرية»، وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام الفورة أي الخروج إلى ساحة السجن، والتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية وتحديدا المؤبد. وتمارس سلطات الاحتلال سياستها من خلال تكريس واقع الهيمنة التي كانت قائمة بالأساس بمستوى معين، والمرتبطة أساسا خلال السنوات القليلة الماضية، بما أقرته لجنة «أردان» عام 2018 من إجراءات تنكيلية للتضييق على الأسرى، إدارة السجون عادة ما تلوح ببعض الإجراءات ومضاعفة بعضها، الأمر الذي فرض على الأسرى حتمية استئناف المواجهة من جديد عبر تفعيل خطواتهم النضالية، والتي قد تنتهي مطلع سبتمبر القادم بإضراب عن الطعام بمشاركة كافة الفصائل في السجون. ولذلك ومن أجل مواجهة تلك السياسات القمعية قرر الاسرى في سجون الاحتلال اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية حيث امتنعوا عن الخروج «للفحص الأمني»، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا. وتمارس سلطات الاحتلال سلسلة طويلة ومعقدة من إجراءات القمع المتواصل بحق الأسرى خلافاً للقانون الدولي الإنساني، من تعذيب وعزل وحرمان من الزيارة والاعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة والإهمال الطبي وما ترتب على ذلك من وفاة العشرات منهم في سجونها، ويعتبر من يمارس هذه السياسة الإجرامية من مجرمي الحقوق العامة اعتمادا على المسؤولية الدولية في القانون والتشريعات المعتمدة حيث يجب تدخل المؤسسات والمجتمع الدولي ومحاكمة قوات الاحتلال.