ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير مارتن بيل هيرمان المندوب الدائم للدنمارك، الجلسة الأولى لتيسير المشاورات غير الرسمية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى إصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى التي تتعلق بإصلاح المجلس.. وهي الجلسة الأولى للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وحضرها سعادة السيد عبد الله شاهد، رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد في كلمة أمام الدول الأعضاء أن «الهدف هو بث حياة جديدة في النقاش حول إصلاح مجلس الأمن»، وأن المجلس يحتاج إلى تمثيل عالم اليوم، ليكون أكثر تمثيلا وشمولية، بحيث يعكس حقائق الدبلوماسية الدولية للقرن الحادي والعشرين.
وكان رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية قد قرر تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني وسعادة السفير مارتن بيل هيرمان في شهر نوفمبر من العام الماضي، لتيسير المشاورات غير الرسمية لإصلاح مجلس الأمن، ويأتي تعيين سعادة الشيخة علياء آل ثاني لهذه المهمة اعترافاً بدور دولة قطر في الأمم المتحدة، وإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إصلاح عمل مجلس الأمن.
ويشمل إصلاح مجلس الأمن خمس قضايا أساسية: فئات العضوية، ومسألة استحواذ الأعضاء الخمسة الدائمين على حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع وأساليب عمله، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة. وطورت الدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية وغيرها من دول مجموعات المصالح مواقف واقتراحات مختلفة حول كيفية المضي قدمًا في هذه المسألة المتنازع عليها.
ويتطلب أي إصلاح لمجلس الأمن موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل في تصويت (انتخاب) في الجمعية العامة، ويجب أن يصدَّق عليه من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وأن يوافق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
بقلم: رأي الوطن