تسعى دولة قطر إلى التحول الجريء نحو اقتصاد قائم على المعرفة يركز على الرقمية، وقد جاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتعزز التقدم الذي تحقق نحو «رؤية قطر الوطنية 2030»، حيث تبرز أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كقطاع أساسي لتطوير الاقتصاد الرقمي في دولة قطر وتعزيز قدراتها على المدى البعيد في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
لقد أنجزت دولة قطر في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية ملحوظة، ولتحقيق تغيير إيجابي إضافي، أطلقت الحكومة في عام «2024» خطة الأجندة الرقمية «2030» لتسريع تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، وقد جاء القرار «3» لسنة «2025»، الذي أصدره، أمس، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، ليدعم جهود الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متميزة، قادرة على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفعالية، عبر الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية فيما يخص البرامج والمشاريع المتعلقة بالحكومة الرقمية، لضمان تحقيق التكامل بين هذه المشاريع.
وتختص اللجنة بإقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، واعتماد المبادرات والمشاريع والبرامج الرقمية المتعلقة بالاستراتيجية، وإصدار القرارات والسياسات التي تضمن التنفيذ الأمثل للاستراتيجية وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز مساهمتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
إن التزام دولة قطر بالتقدم التكنولوجي لا يعزز فقط مكانتها العالمية، بل يعدّ وعداً بمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر استدامة لشعبها والمنطقة بأسرها.
