+ A
A -
بدأت وزارة العمل عقد دورات تدريبية للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن برنامجها الهادف لتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
ويأتي عقد الدورات التدريبية هذه ضمن جهود وزارة العمل في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وتوفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتها لزيادة فرص انخراطها في سوق العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلي، وكذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك باعتبار أن توطين الوظائف إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة، بهدف الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.
وتتضمن الدورات التدريبية التي التحق بها نحو «86» مواطنا ومواطنة من المتقدمين والراغبين في العمل لدى القطاع الخاص، عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، برامج تدريبية تغطي العديد من المهارات والأساسيات، التي من شأنها تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، ونوهت الوزارة إلى أنها تتشاور بشكل متواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى معرفة حاجة السوق المحلي بالقطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص أكثر من امتيازات القطاع العام، لأن الشركات المشمولة ليست مجرد شركات خاصة أو شركات عائلية، ولكنها شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها، وتخضع لقانون التقاعد والمعاشات، وهذه الشركات لديها امتيازات تفوق في بعض الأحيان القطاع الحكومي، فالرواتب قريبة من رواتب القطاع الحكومي والتدرج الوظيفي والترقي أسرع.
ووصلت نسبة توطين الوظائف في بعض الشركات إلى «50 %»، لكن النسب تتفاوت بين الشركات، ومن أبرز شركات القطاع الخاص التي يتم توظيف القطريين فيها شركات القطاع المالي، كالبنوك وشركات البترول والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث تخضع جميعها لقانون التقاعد.بقلم: رأي الوطن
ويأتي عقد الدورات التدريبية هذه ضمن جهود وزارة العمل في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وتوفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتها لزيادة فرص انخراطها في سوق العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلي، وكذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك باعتبار أن توطين الوظائف إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة، بهدف الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.
وتتضمن الدورات التدريبية التي التحق بها نحو «86» مواطنا ومواطنة من المتقدمين والراغبين في العمل لدى القطاع الخاص، عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، برامج تدريبية تغطي العديد من المهارات والأساسيات، التي من شأنها تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، ونوهت الوزارة إلى أنها تتشاور بشكل متواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى معرفة حاجة السوق المحلي بالقطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص أكثر من امتيازات القطاع العام، لأن الشركات المشمولة ليست مجرد شركات خاصة أو شركات عائلية، ولكنها شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها، وتخضع لقانون التقاعد والمعاشات، وهذه الشركات لديها امتيازات تفوق في بعض الأحيان القطاع الحكومي، فالرواتب قريبة من رواتب القطاع الحكومي والتدرج الوظيفي والترقي أسرع.
ووصلت نسبة توطين الوظائف في بعض الشركات إلى «50 %»، لكن النسب تتفاوت بين الشركات، ومن أبرز شركات القطاع الخاص التي يتم توظيف القطريين فيها شركات القطاع المالي، كالبنوك وشركات البترول والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث تخضع جميعها لقانون التقاعد.بقلم: رأي الوطن
