أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على وقع عمليات حفر إسرائيلية في محيطه وأسفله، في خطوة يرون فيها محاولة للسيطرة على المسجد بشكل كامل.
السلطات الإسرائيلية تستمر في سياستها الإجلائية الاستيطانية وهذا يعني ليس الإبقاء على بؤر التوتر فحسب، بل صبّ الزيت على النّار لكي تبقى مشتعلة وهو ما يهدّد السلم والأمن الدوليين، ويجهض أي محاولة لتنفيذ حلّ الدولتين على أساس احترام حقوق الشعب العربي الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة القادرة على الحياة، واعتبار القدس عاصمة لها.
الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق عمليات ضمه التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة إمعان رسمي في تدمير أي فرصة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وسلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، مع ما يعنيه ذلك من تفجير للأوضاع.
كل ذلك ومجلس الأمن الدولي ما زال عاجزا عن التحرك، وما زال عاجزا عن وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، إذ أن انتصار الأمم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والأساس لانتصارها لنظامها الدولي.
إن ما يحدث من تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض ينذر بأوخم العواقب، ومع وجود مخططات مازالت قائمة لضم الضفة حيث تعمل مختلف أذرع حكومة الاحتلال بتنفيذها وفقا لخطة عمل مدروسة، فإن الصورة تصبح أكثر وضوحا وهي تستدعي تحركا دوليا سريعا وواسعا ومؤثرا من أجل وضع حد لهذه التجاوزات.
بقلم: رأي الوطن