قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده أمس، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعديل القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، ومن ذلك رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، والسماح بدخول الأماكن العامة المغلقة، كالأندية وحفلات الزفاف والفعاليات الرياضية والمؤتمرات والمعارض والمطاعم وغيرها، وفق ضوابط محددة، مع استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، بالإضافة إلى استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات اللقاح.
القرارات الجديدة جاءت متزامنة مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية، والتي بلغت بالأمس «130» إصابة، الأمر الذي يؤكد على فعالية الآثار الوقائية للقاحات «كوفيد 19»، حيث إن معظم المرضى الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين، أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد 19» قبل أكثر من «6» أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح.
صحيح أن قطر اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، بفضل الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، واللذين شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة، إلا أن ذلك يجب ألا يكون مدعاة للتراخي يأي حال من الأحوال، حيث يفترض من الجميع توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، وتلقي الجرعة المعززة، مع الحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، لضمان تراجع الإصابات والوصول إلى تصفيرها تماما.
بقلم: رأي الوطن