أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن «كأس العالم FIFA قطر 2022» يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، في ظل البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة.
وتوقع سعادته مواصلة الاقتصاد الوطني نموه وتطوره بعد استضافة الدولة للبطولة، خاصة بعد ما حققه من قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل وجود عوامل جذب تعزز من مسيرة نموه وزيادة الثقة العالمية.
استضافة قطر للمونديال ستتيح الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للتعرف على دولة قطر واقتصادها بشكل أكبر، والاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، مما سيعزز من الاقتصاد القطري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى أنه سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمارات، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على قطاعي السياحة والتجارة، اللذين سيشهدان نموا كبيرا، فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة التدفقات النقدية والاستثمارية الأجنبية، مما يسهم في تحفيز الأعمال على مستوى السوق المحلي، إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تؤهلها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي.
لقد حظي القطاع الخاص بالتشجيع والدعم، وعملت الدولة بكل جهد ونجاح لإزالة كافة العوائق أمامه ليقوم بدوره المأمول في التنمية، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، والتوسع في دعم ومساندة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار التي تنتهجها الدولة، مما أسهم في زيادة الاستثمارات ونمو القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في التنمية.
وكما أوضح سعادته، فإن التوقعات تشير إلى أن الأنشطة غير النفطية ستشهد نموا بنسبة تتراوح بين «2.8 %» و«4.7 %» العام الجاري، وذلك استنادا إلى توقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة المونديال.بقلم: رأي الوطن
وتوقع سعادته مواصلة الاقتصاد الوطني نموه وتطوره بعد استضافة الدولة للبطولة، خاصة بعد ما حققه من قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل وجود عوامل جذب تعزز من مسيرة نموه وزيادة الثقة العالمية.
استضافة قطر للمونديال ستتيح الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للتعرف على دولة قطر واقتصادها بشكل أكبر، والاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، مما سيعزز من الاقتصاد القطري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى أنه سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمارات، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على قطاعي السياحة والتجارة، اللذين سيشهدان نموا كبيرا، فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة التدفقات النقدية والاستثمارية الأجنبية، مما يسهم في تحفيز الأعمال على مستوى السوق المحلي، إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تؤهلها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي.
لقد حظي القطاع الخاص بالتشجيع والدعم، وعملت الدولة بكل جهد ونجاح لإزالة كافة العوائق أمامه ليقوم بدوره المأمول في التنمية، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، والتوسع في دعم ومساندة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار التي تنتهجها الدولة، مما أسهم في زيادة الاستثمارات ونمو القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في التنمية.
وكما أوضح سعادته، فإن التوقعات تشير إلى أن الأنشطة غير النفطية ستشهد نموا بنسبة تتراوح بين «2.8 %» و«4.7 %» العام الجاري، وذلك استنادا إلى توقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة المونديال.بقلم: رأي الوطن