يؤكد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على الحاجة الملحة للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لا سيما في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو ما أكد عليه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الذي انعقد أمس في القاهرة، بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي أكد خلال الاجتماع، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربا عن إدانتها للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون والأعيان المدنية في القطاع من الاحتلال الإسرائيلي، كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
إن وقف دائرة العنف المحموم في قطاع غزة والعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في «19» يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، يشكل دون أدنى شك الأرضية الملائمة للوضع الخطير الناجم عن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا يستدعي موقفا دوليا واضحا وحاسما وضاغطا من أجل وقف هذا العدوان الوحشي.
