+ A
A -
يوما بعد يوم يتأكد أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هي جريمة فصل عنصري مكتملة الأركان.. فقد اعتبر مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، داعيا المؤسسات الدولية للتصدي لهذا الأمر، وتمكين الفلسطينيين من كافة حقوقهم.
التقرير الذي تم رفعه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد أن «الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام يميز بين الناس في توزيع الحقوق والمزايا، ويقوم على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى»، موضحا أن «هذا النظام يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمدا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم.. وهو أمر يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود فصل عنصري».
منظمة العفو الدولية بدورها أشارت إلى أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة تعتبر إضافة مهمة للكشف عن الأوضاع الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددة على أنه وجب خلق إجماع دولي لدفع سلطات الاحتلال إلى التخلي عن ممارساتها التمييزية، التي ترقى إلى جريمة فصل عنصري.
ويوضح تقرير مماثل صدر عن منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، كيف يقوم الكيان الإسرائيلي بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان، مثلما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية على هذه الجرائم.بقلم: رأي الوطن
التقرير الذي تم رفعه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد أن «الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام يميز بين الناس في توزيع الحقوق والمزايا، ويقوم على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى»، موضحا أن «هذا النظام يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمدا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم.. وهو أمر يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود فصل عنصري».
منظمة العفو الدولية بدورها أشارت إلى أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة تعتبر إضافة مهمة للكشف عن الأوضاع الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددة على أنه وجب خلق إجماع دولي لدفع سلطات الاحتلال إلى التخلي عن ممارساتها التمييزية، التي ترقى إلى جريمة فصل عنصري.
ويوضح تقرير مماثل صدر عن منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، كيف يقوم الكيان الإسرائيلي بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان، مثلما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية على هذه الجرائم.بقلم: رأي الوطن
