+ A
A -
عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، صباح أمس، تم خلالها بحث أوجه تطوير التعاون المشترك، سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
العلاقات بين دولة قطر وماليزيا، تمتد لحوالي خمسة عقود، عززها إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات، مثل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي.
ويقف البلدان على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.
لقد شهدت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور الكثير من التطور والنماء، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية.
كما شهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، والتي فتحت الأبواب أمام تطوير العلاقات ..
ومحادثات صاحب السمو ودولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا بالأمس، سوف تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا، على كل المستويات.بقلم: رأي الوطن
العلاقات بين دولة قطر وماليزيا، تمتد لحوالي خمسة عقود، عززها إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات، مثل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي.
ويقف البلدان على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.
لقد شهدت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور الكثير من التطور والنماء، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية.
كما شهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، والتي فتحت الأبواب أمام تطوير العلاقات ..
ومحادثات صاحب السمو ودولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا بالأمس، سوف تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا، على كل المستويات.بقلم: رأي الوطن
