+ A
A -
استشهد أكثر من «25» مواطنا فلسطينيا منذ بداية العام «2022» برصاص قوات الاحتلال الإسرئيلية، في تصعيد خطير يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة بسبب الممارسات القمعية والوحشية الإسرائيلية، وقد دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير والبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القتل خارج نطاق أي قانون، التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني.
وأدانت في بيان جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر، واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا.
من المؤسف أن التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية ما زال يتم كأرقام في الإحصائيات، والمطلوب شيء آخر تماما من شأنه أن يساهم في وقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين كما هو سائد حاليا.
المجتمع الدولي مطالب بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعيدا عن ردود الفعل المعهودة تجاه انتهاكات المحتل وجرائمه، وهي ردود الفعل التي ساهمت، للأسف الشديد، في تصعيد عمليات القتل والتنكيل، بعد أن أدركت سلطات الاحتلال أن في مقدورها النجاة من أي محاسبة حقيقية.
يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن المعايير المزدوجة، ويطبق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين، التي يعاني شعبها منذ «74» عاما، ولم يطبق عليها أي قرار من الأمم المتحدة، لأن العالم يكيل بمكيالين، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الخطوات المتخذة في الأيام العشرة الأولى فقط من الأزمة الأوكرانية التي كشفت حجم النفاق وازدواجية المعايير.بقلم: رأي الوطن
وأدانت في بيان جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر، واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا.
من المؤسف أن التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية ما زال يتم كأرقام في الإحصائيات، والمطلوب شيء آخر تماما من شأنه أن يساهم في وقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين كما هو سائد حاليا.
المجتمع الدولي مطالب بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعيدا عن ردود الفعل المعهودة تجاه انتهاكات المحتل وجرائمه، وهي ردود الفعل التي ساهمت، للأسف الشديد، في تصعيد عمليات القتل والتنكيل، بعد أن أدركت سلطات الاحتلال أن في مقدورها النجاة من أي محاسبة حقيقية.
يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن المعايير المزدوجة، ويطبق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين، التي يعاني شعبها منذ «74» عاما، ولم يطبق عليها أي قرار من الأمم المتحدة، لأن العالم يكيل بمكيالين، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الخطوات المتخذة في الأيام العشرة الأولى فقط من الأزمة الأوكرانية التي كشفت حجم النفاق وازدواجية المعايير.بقلم: رأي الوطن
