+ A
A -
وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برنامجا للتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتخفيف آثار التغير المناخي، ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار «2030»، والاستفادة منها في دعم استدامة البيئة القطرية، والتصدي لظاهرة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.
وتغطي مجالات التعاون عدة محاور استراتيجية، منها دعم تحديد التحديات والفرص ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في المجالات التي يمكن للمعرفة والابتكار تقديم إسهامات مؤثرة في إيجاد حلول مبتكرة لها، وبناء وتطوير الشراكة والتعاون بين الوزارة من جهة، والشركات المحلية ومراكز أبحاث الشركات الدولية في قطر القائمة على البحوث والتطوير والابتكار من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة على أرض قطر في المجالات ذات الأولوية.
كما تشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج التعاون المشتركة من أجل تحفيز البحث العلمي، والحصول على مخرجات بحثية عالية الجودة في المجالات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لصقل نخبة من فرق العمل المعنية بالابتكار، وقدرات إدارة مشاريع الابتكار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وتتماشى الخطة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية «2030»، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال أكثر من «35» إجراء مختلفا وأكثر من «300» مبادرة تكيف تركز على التخفيف من الآثار.بقلم: رأي الوطن
وتغطي مجالات التعاون عدة محاور استراتيجية، منها دعم تحديد التحديات والفرص ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في المجالات التي يمكن للمعرفة والابتكار تقديم إسهامات مؤثرة في إيجاد حلول مبتكرة لها، وبناء وتطوير الشراكة والتعاون بين الوزارة من جهة، والشركات المحلية ومراكز أبحاث الشركات الدولية في قطر القائمة على البحوث والتطوير والابتكار من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة على أرض قطر في المجالات ذات الأولوية.
كما تشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج التعاون المشتركة من أجل تحفيز البحث العلمي، والحصول على مخرجات بحثية عالية الجودة في المجالات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لصقل نخبة من فرق العمل المعنية بالابتكار، وقدرات إدارة مشاريع الابتكار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وتتماشى الخطة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية «2030»، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال أكثر من «35» إجراء مختلفا وأكثر من «300» مبادرة تكيف تركز على التخفيف من الآثار.بقلم: رأي الوطن
