لعبت الوكالة اليهودية الدور الأهم في تشجيع الهجرة واستيعاب المهاجرين اليهود داخل فلسطين منذ إنشائها عام «1922»، وبعد عقود من ذلك وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على مقترح مثير للريبة لتسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة، في خطوة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، فلم يعد هم الإسرائيليين استقطاب اليهود من أنحاء العالم، بل شهد تحولا مروعا بإنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين هذه المرة، في خضم حرب مدمرة وجرائم ضد الإنسانية.
هذا الإجراء الإسرائيلي الجديد يستهدف الوجود الفلسطيني، ويمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءا من ممارسات إجرامية لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسكت عنها، ولا يجب أن يفعل ذلك، حيث يشكل هذا الإجراء انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم «2334» الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ «1967»، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.
لقد أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الإعلان عن إنشاء وكالة التهجير هذه مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فورا، كما جددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام «1967»، وعاصمتها القدس الشرقية.
