+ A
A -
محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربونتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة لم تشهدها في تاريخها الحديث بعد الإجراءات الاستثنائية التي قادها رئيس الجمهورية؛ بنية مجابهة الخطر الداهم الصيف الماضي. خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تعد المسألة تتعلق بالمشهد السياسي إذ اختفت كثير من المواد الأساسية من رفوف المتاجر، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وسط حالة من التذمّر والخوف من المجهول.
في الأثناء أصدرت عديد القوى الدولية مواقف متقاربة بشأن ضرورة إنقاذ البلاد من الأزمة الحادة التي تنزلق نحوها بسرعة كبيرة حيث حثت فرنسا والولايات المتحدة أطراف الأزمة في تونس على ضرورة الحوار والتعجيل بإعادة عمل المؤسسات الدستورية لضمان الاستقرار السياسي مقدمة لمجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. في نفس الوقت تجاهد قوى داخلية رافضة للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد هذه التطورات الكارثية التي وقعت فيها بسبب رفض الفرقاء الجلوس على طاولة الحوار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
تونس هي آخر الدول العربية التي صمدت أمام الانفلات السياسي والأمني الذي ضرب بقية حواضر الربيع العربي لكن نخبها السياسية لم تنجح في منع عودة الفوضى، وفي صدّ قدرة الثورة المضادة على الإطاحة بالمنجز السياسي الذي حققته خلال عقد من الزمن. فلا أحد كان يتوقّع أن تعود البلاد إلى المربّع الحالي بهذه السهولة وأن يتمّ إلغاء كل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها برلمان الشعب بجرّة قلم أو بمرسوم رئاسي وسط عزوف الجماهير عن مواجهة هذا الخطر الكبير الذي تتجه نحوه.
اليوم تقف البلاد أمام منعرج خطير قد تكون تكلفته باهظة جدا ولن يكون ما بعده شبيها بما قبله وسط إفلاس البلاد غير المعلن وشبح المجاعة يهدد المجتمع بشكل جديّ لأولّ مرة في تاريخها. لم يبق أمام الجميع اليوم سوى فرصة الحوار الأخيرة لتجنيب البلاد الوقوع تحت رحمة الصناديق الدولية، والدول المانحة في وضع شبيه بحالة استعمار اقتصادي غير مباشر.
المؤسف في الوضع التونسي هو عجز الداخل على حلّ مشاكله بنفسه في ظل أزمة عالمية ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع ولن تستثني أحدا من الدول العربية ودول العالم الثالث. فالقرار السيادي اليوم يقع بين يدي الدول الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على الساحة التونسية بعد أن فقدت القوى الداخلية كل قدرة على التأثير والفعل والخروج بقرار موحّد ينقذ البلاد والعباد. نحن اليوم أمام فرصة أخيرة قد تكون قادرة على تجنيب البلاد شبح المجاعة أو الحرب الأهلية بعد أن خسر الجميع كل شيء، ولم يبق شيء واحد نخسره.
أستاذ محاضر بجامعة السوربونتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة لم تشهدها في تاريخها الحديث بعد الإجراءات الاستثنائية التي قادها رئيس الجمهورية؛ بنية مجابهة الخطر الداهم الصيف الماضي. خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تعد المسألة تتعلق بالمشهد السياسي إذ اختفت كثير من المواد الأساسية من رفوف المتاجر، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وسط حالة من التذمّر والخوف من المجهول.
في الأثناء أصدرت عديد القوى الدولية مواقف متقاربة بشأن ضرورة إنقاذ البلاد من الأزمة الحادة التي تنزلق نحوها بسرعة كبيرة حيث حثت فرنسا والولايات المتحدة أطراف الأزمة في تونس على ضرورة الحوار والتعجيل بإعادة عمل المؤسسات الدستورية لضمان الاستقرار السياسي مقدمة لمجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. في نفس الوقت تجاهد قوى داخلية رافضة للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد هذه التطورات الكارثية التي وقعت فيها بسبب رفض الفرقاء الجلوس على طاولة الحوار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
تونس هي آخر الدول العربية التي صمدت أمام الانفلات السياسي والأمني الذي ضرب بقية حواضر الربيع العربي لكن نخبها السياسية لم تنجح في منع عودة الفوضى، وفي صدّ قدرة الثورة المضادة على الإطاحة بالمنجز السياسي الذي حققته خلال عقد من الزمن. فلا أحد كان يتوقّع أن تعود البلاد إلى المربّع الحالي بهذه السهولة وأن يتمّ إلغاء كل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها برلمان الشعب بجرّة قلم أو بمرسوم رئاسي وسط عزوف الجماهير عن مواجهة هذا الخطر الكبير الذي تتجه نحوه.
اليوم تقف البلاد أمام منعرج خطير قد تكون تكلفته باهظة جدا ولن يكون ما بعده شبيها بما قبله وسط إفلاس البلاد غير المعلن وشبح المجاعة يهدد المجتمع بشكل جديّ لأولّ مرة في تاريخها. لم يبق أمام الجميع اليوم سوى فرصة الحوار الأخيرة لتجنيب البلاد الوقوع تحت رحمة الصناديق الدولية، والدول المانحة في وضع شبيه بحالة استعمار اقتصادي غير مباشر.
المؤسف في الوضع التونسي هو عجز الداخل على حلّ مشاكله بنفسه في ظل أزمة عالمية ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع ولن تستثني أحدا من الدول العربية ودول العالم الثالث. فالقرار السيادي اليوم يقع بين يدي الدول الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على الساحة التونسية بعد أن فقدت القوى الداخلية كل قدرة على التأثير والفعل والخروج بقرار موحّد ينقذ البلاد والعباد. نحن اليوم أمام فرصة أخيرة قد تكون قادرة على تجنيب البلاد شبح المجاعة أو الحرب الأهلية بعد أن خسر الجميع كل شيء، ولم يبق شيء واحد نخسره.
