يواصل الكيان الإسرائيلي إقامة المشاريع الاستيطانية وعمليات تهويد القدس والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات، لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الأفعال من دولة الاحتلال لاستغلال أطراف اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الإسرائيلية، لتعزيز مواقعها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل، ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب.
وقد حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة المتطرف نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، على تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.. كما حذرت من استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء «الهيكل» المزعوم.
وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.. محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد في شهر رمضان المبارك، خاصة نتائجه السلبية على الجهود الأميركية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين.
لا بد أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مثل القرار 2334، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.بقلم: رأي الوطن
وتأتي هذه الأفعال من دولة الاحتلال لاستغلال أطراف اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الإسرائيلية، لتعزيز مواقعها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل، ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب.
وقد حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة المتطرف نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، على تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.. كما حذرت من استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات وطقوس تلمودية، وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء «الهيكل» المزعوم.
وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.. محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد في شهر رمضان المبارك، خاصة نتائجه السلبية على الجهود الأميركية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين.
لا بد أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مثل القرار 2334، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.بقلم: رأي الوطن