أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تفويضا مطلقا لقوات الأمن الإسرائيلية «للقضاء» على ما وصفه بموجة جديدة من «الإرهاب» غداة هجوم نفذه فلسطيني في قلب مدينة تل أبيب أدى إلى مقتل شخصين.
وأكد بينيت في مؤتمر صحفي وبجانبه وزير الدفاع بيني غانتس: «لا حدود لهذه الحرب». وأضاف: «نعطي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى الأمنية الحرية الكاملة للعمل من أجل القضاء على الإرهاب».
ما قاله بينيت يعني أن الفلسطينيين سوف يواجهون تصعيدا جديدا من عنف قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، وهذا يعني دفع الأمور نحو المزيد من المواجهات دون أن تلوح في الأفق أي إشارات على أن الحكومة الإسرائيلية قد تتجه صوب السلام الذي من شأنه وحده ضمان أمن الجميع.
تُعد عملية إطلاق النار في مدينة تل أبيب، مساء الخميس، الرابعة في سلسلة عمليات وقعت خلال الأسبوعين الماضيين، وأدت إلى مقتل «13» شخصا بينهم «11» إسرائيليا وعاملان أوكرانيان.
ما يجمع بين هذه العمليات أنها جميعا «هجمات فردية» دون تخطيط من الفصائل الفلسطينية التقليدية، وأيضا أنها المرة الأولى منذ سنوات التي يتم فيها استخدام الأسلحة النارية في عمليات داخل إسرائيل.
وبغض النظر عن هوية المنفذين، إلا أن ما يجمع فيما بينهم حالة اليأس والإحباط السائدة لدى الفلسطينيين، ومن المؤسف أن تل أبيب والمجتمع الدولي ما زالوا عاجزين عن مواجهة الحقائق وأبرزها أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار دون منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وأي معالجات تتجاوز هذه الحقائق هي معالجات خاطئة لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى توسيع دائرة العنف، وهذا ما يتعين على بينيت تحديدا أن يدركه وهو يعطي أوامره بإطلاق يد قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل.
بقلم: رأي الوطن