طالب الاتحاد الأوروبي باحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة «المحافظة على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس»، مؤكدا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، في حين أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» بعد إصابة أكثر من «150» فلسطينيا في باحة المسجد الأقصى في القدس، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية.
البيانات لم تعد تكفي، لأن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك استهتارها بكل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها، وهي تفعل ذلك ليقينها بأنها ما زالت في منأى عن أي حساب، ومع أهمية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها لن تكون مجدية ما لم ترافقها تحركات جادة من أجل الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى، ورفع قيودها التي تحول دون وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم، وإطلاق سراح من اعتقلتهم من المصلين والصحفيين والأطفال والشيوخ والنساء بشكل فوري، وبذل كافة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف تصعيدها العسكري.
إن التنديد الدولي بجرائم إسرائيل ومستوطنيها ضد الفلسطينيين يجب أن تتبعه جهود دولية حاسمة لوقف هذه الجرائم، والمحاسبة عليها، وتحقيق العدالة للضحايا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، العمل بشكل عاجل ومسؤول لنزع فتيل هذا الوضع الخطير للغاية وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين، وعدم المساواة على الإطلاق بين الجلاد والضحية، عبر تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية.
بقلم: رأي الوطن