+ A
A -
عبر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره للممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، ودعا في جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها أمس إلى سرعة التحرك الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والمسجد الأقصى المبارك.
ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على المسجد الأقصى والمصلين فيه عمل وحشي يرتقي إلى مستوى الجريمة، بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، ومع أهمية المواقف التي اتخذتها الكثير من دول العالم، بإدانة الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين، إلا أن إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، والمطلوب هو إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال لتوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.
إن قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، هو جريمة حرب لابد أن تُواجه بموجب القوانين الدولية، وهنا يبرز دور الأمم المتحدة، التي يتعين أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة «147» من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
لقد قامت إسرائيل بخروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولم تف بالتزاماتها، ومارست إجراءات وتدابير تهدف لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بالأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس ومقدساتها بشكل خاص، ولابد من قيام الشرعية الدولية بتنفيذ قراراتها، ومنع إسرائيل من المضي في عدوانها وقمعها وتنكيلها البشع بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون.بقلم: رأي الوطن
ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على المسجد الأقصى والمصلين فيه عمل وحشي يرتقي إلى مستوى الجريمة، بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، ومع أهمية المواقف التي اتخذتها الكثير من دول العالم، بإدانة الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين، إلا أن إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، والمطلوب هو إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال لتوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.
إن قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، هو جريمة حرب لابد أن تُواجه بموجب القوانين الدولية، وهنا يبرز دور الأمم المتحدة، التي يتعين أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة «147» من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
لقد قامت إسرائيل بخروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولم تف بالتزاماتها، ومارست إجراءات وتدابير تهدف لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بالأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس ومقدساتها بشكل خاص، ولابد من قيام الشرعية الدولية بتنفيذ قراراتها، ومنع إسرائيل من المضي في عدوانها وقمعها وتنكيلها البشع بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون.بقلم: رأي الوطن
