+ A
A -
جددت دولة قطر إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسـرائيلي والمستوطنين المتطرفين منذ أيام باقتحام حرم المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين العزل واعتقالهم وعرقلة أدائهم لشعائرهم الدينية، مؤكدة أن ذلك انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية، وفي بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي عن «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين»، أكدت قطر أن هذه الممارسات والاعتداءات السابقة المتكررة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين تشكل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين، خاصة وأنها تتكرر في شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تأتي نتيجة للإفلات المستمر من المحاسبة، وتهاون المجتمع الدولي تجاه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة ولاغية وباطلة كونها تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. وعلى المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، النهوض بمسؤولياته حيال حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية ووقف الانتهاكات السافرة.
إن العامل الأساسي المعرقل للسلام، هو الاحتلال والاستيطان في الأرض المحتلة، وعلى المجتمع الدولي وضع حد له ولما يصاحبه من ممارسات ظالمة تشمل ضم أراضي الفلسطينيين بغير حق وحرمانهم من مواردهم الطبيعية والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها وتشريدهم منها والاعتقالات التعسفية واعتقال وأسْر الأطفال، كما أن التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من موارده الطبيعية والاستيلاء على ممتلكاته وهدمها وتشريده منها والاعتقالات التعسفية واعتقال وأسر الأطفال، كل ذلك لابد من وضع حد له عبر تنفيذ القرارات الأممية والدفع باتجاه حل الدولتين دون تأخير.بقلم: رأي الوطن
محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة ولاغية وباطلة كونها تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. وعلى المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، النهوض بمسؤولياته حيال حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية ووقف الانتهاكات السافرة.
إن العامل الأساسي المعرقل للسلام، هو الاحتلال والاستيطان في الأرض المحتلة، وعلى المجتمع الدولي وضع حد له ولما يصاحبه من ممارسات ظالمة تشمل ضم أراضي الفلسطينيين بغير حق وحرمانهم من مواردهم الطبيعية والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها وتشريدهم منها والاعتقالات التعسفية واعتقال وأسْر الأطفال، كما أن التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من موارده الطبيعية والاستيلاء على ممتلكاته وهدمها وتشريده منها والاعتقالات التعسفية واعتقال وأسر الأطفال، كل ذلك لابد من وضع حد له عبر تنفيذ القرارات الأممية والدفع باتجاه حل الدولتين دون تأخير.بقلم: رأي الوطن