+ A
A -
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، في حملة تصعيد جديدة، تأتي امتدادا للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف تحقيق أطماع دولة الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، خاصة ما يتعلق منها بالاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية بما يرافقها من عمليات قمع وترهيب للمواطنين المدنيين العزل.
إن التصعيد الإسرائيلي في ساحة الصراع هدفه الأساسي الهروب من استحقاقات السلام، وكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خريطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.
وبطبيعة الحال فإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي باتت تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وهنا تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي الذي اكتفى حتى الآن ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم، أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، وهذا التقاعس بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب.
ما يحدث لا يمكن السكوت عليه والتغاضي عنه، وهو يفترض تدخلا عاجلا من مجلس الأمن الذي يتعين عليه اليوم التأكيد على قراراته السابقة والدفع باتجاه تنفيذها وإجبار الاحتلال على الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سلمي، يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.بقلم: رأي الوطن
إن التصعيد الإسرائيلي في ساحة الصراع هدفه الأساسي الهروب من استحقاقات السلام، وكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خريطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.
وبطبيعة الحال فإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي باتت تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وهنا تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي الذي اكتفى حتى الآن ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم، أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، وهذا التقاعس بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب.
ما يحدث لا يمكن السكوت عليه والتغاضي عنه، وهو يفترض تدخلا عاجلا من مجلس الأمن الذي يتعين عليه اليوم التأكيد على قراراته السابقة والدفع باتجاه تنفيذها وإجبار الاحتلال على الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سلمي، يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.بقلم: رأي الوطن
