تعلّق الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، آمالا عريضة على القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة في نوفمبر المقبل، من أجل وضع التنمية الاجتماعية في صميم الجهود القائمة لترسيخ مبادئ الإنصاف، وتعزيز المؤسسات الوطنية، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن المجتمعي، وتمكين المرأة، ومكافحة التمييز، وسد الفجوات الرقمية والاجتماعية.
وكما جاء في «إعلان طشقند» الصادر عن أعمال الدورة الخمسين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فإن جدول أعمال التنمية الاجتماعية العالمي الذي اعتمدته الحكومات قبل «30» عاما في مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن لم يؤت ثماره إلا جزئيا، وظهرت تحديات جديدة تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي للمجتمعات، ما أدى إلى التراجع على جبهات عديدة، ومع الاستعداد للقمة العالمية الثانية في الدوحة، فإن الآمال معقودة على تحقيق تقدم له مغزاه يكون مناسبا للعصر ويضمن العدالة والسلام للناس في كل مكان.
انعقاد هذه القمة في قطر يعكس أولا مكانة قطر، والسمعة الدولية التي تتمتع بها كداعم رئيسي للقضايا التي تخص التنمية والسلام والأمن والاستقرار، وهو يؤشر ثانيا إلى القدرات الاستثنائية التي تمتلكها قطر على صعيد متابعة ما سوف يصدر عن هذه القمة المرتقبة من قرارات وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف المرجوة.
وكما أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فإن دولة قطر تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات أمام المجتمع الدولي في مجالات التنمية المستدامة، الأمر الذي يؤكد بأن قطر قادرة على إحداث تغيير له مغزاه ينتظره العالم بشدة.
