أثبتت دولة قطر، بشكل مستمر، وقوفها إلى جانب الاختيارات الأساسية للمجتمع الدولي في رفض الإرهاب. وشهدت المحافل الإقليمية والدولية دوما وقوف قطر إلى جانب مقررات الشرعية الدولية، ومساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى احتواء مخاطر الإرهاب، واجتثاث التنظيمات الإرهابية من جذورها، والعمل على تعزيز وصون السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار تجيء مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، الليلة قبل الماضية، لتؤكد مبدئية مواقف قطر وأهمية الجهود التي تبذلها للإسهام مع المجتمع الدولي في مجابهة خطر الإرهاب.
وقد تناول هذا الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق والتعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب.
وقد أكد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منبها إلى أن استمرار الأزمة في سوريا وغياب أفق لحل سياسي يعرقلان كافة الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.
ولفت سعادته إلى ضرورة أن تتوافق هذه الجهود مع القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية دعم المشاريع الإنسانية وتمكين المؤسسات المحلية والوطنية للمجتمعات المتضررة من الإرهاب.
لقد قدمت قطر، بصورة مستمرة، الكثير من الأفكار والأطروحات والمقترحات الناجعة من أجل احتواء مخاطر ظاهرة الإرهاب، ومن هذا المنطلق فإننا نثمن مجددا أهمية السياسة الراسخة للدولة في تبني مواقف واضحة ضد الإرهاب، وهو ما جعل لقطر مكانة مرموقة في سياق العمل السياسي المشترك، إقليميا ودوليا، لمحاربة الإرهاب.
وفي هذا الإطار تجيء مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن، الليلة قبل الماضية، لتؤكد مبدئية مواقف قطر وأهمية الجهود التي تبذلها للإسهام مع المجتمع الدولي في مجابهة خطر الإرهاب.
وقد تناول هذا الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق والتعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب.
وقد أكد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منبها إلى أن استمرار الأزمة في سوريا وغياب أفق لحل سياسي يعرقلان كافة الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.
ولفت سعادته إلى ضرورة أن تتوافق هذه الجهود مع القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية دعم المشاريع الإنسانية وتمكين المؤسسات المحلية والوطنية للمجتمعات المتضررة من الإرهاب.
لقد قدمت قطر، بصورة مستمرة، الكثير من الأفكار والأطروحات والمقترحات الناجعة من أجل احتواء مخاطر ظاهرة الإرهاب، ومن هذا المنطلق فإننا نثمن مجددا أهمية السياسة الراسخة للدولة في تبني مواقف واضحة ضد الإرهاب، وهو ما جعل لقطر مكانة مرموقة في سياق العمل السياسي المشترك، إقليميا ودوليا، لمحاربة الإرهاب.