لم تغفل «رؤية قطر 2030» أهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، إذ أكدت أهمية زيادة دور القطاع والحفاظ على تنافسيته بالتوازي مع إيجاد اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية.
وتماشياً مع هذه الرؤية تعمل قطر على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات بهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار، عبر إقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية للنهوض بدور القطاع الخاص وزيادة مساهمته لتحقيق تلك الرؤية، وترجمة كل ذلك بمشروعات كبيرة تؤكد على أهمية دور هذا القطاع في كل المجالات، وقد تم أمس التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير، والذي شهده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، في فندق شيراتون الدوحة، ليترجم هذا التوجه بأبلغ وأوضح صورة، حيث جرى توقيع عقد الشراكة بين هيئة الأشغال العامة وشركة العطية للسيارات والتجارة، وشركات ماتيتو يوتيليتز ليمتد (ماتيتو)، ومجموعة الاستثمارات المباشرة بمؤسسة الخليج للاستثمار (جي أي سي)، وخلال مراسم التوقيع تم عرض فيلم وثائقي حول محطة معالجة الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة ومراحل تشغيل وتطوير البنية التحتية المستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى عرض مرئي حول أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للقطاع العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.
هذا المشروع يعتبر أول مشروع بنية تحتية للصرف الصحي يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وأكبر مشروع شراكة مع القطاع الخاص خارج قطاع الطاقة، وهو يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتفعيل دور هذا القطاع بمختلف الخطط التنموية، ودعمه ومساندته لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه ممكن.
