الالتزام بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية، هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل، وإن الركض وراء الوعود والأوهام الإسرائيلية والأميركية بتحقيق الازدهار والسلام، أثبت فشله، وسيقود المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وأن أفضل رد على تلك الهرولة نحو تطبيق مخططات الضم الاسرائيلية يكون بحماية الحقوق الفلسطينية والمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال وضرورة العمل على تدعيم اواصر الثقة الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفض مثل هذه المشاريع ومواصلة الالتزام تجاه فلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة. فلسطين هي البوصلة وستظل تدافع عن مصالح الأمة العربية وحقوقها وهذه المحاولات التي تمارسها الإدارة الأميركية لن تغير من جوهر الصراع القائم على الإنكار الممنهج للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة بل على العكس من ذلك سيعزز الكراهية وممارسة العنصرية على المستوى الدولي. السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الاسهام بتنفيذ مخططات الاحتلال والصمت على جرائم الاستيطان ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، ومنح السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتغير الواقع القائم بخصوص المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته واجب أخلاقي وقانوني ودولي ولا يمكن ان يتم التنازل عن هذا الحق ولا بأي شكل كان، وان شعب فلسطين العظيم سيبقى صامدا وموحدا على ارضه، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة، ولن يسمح باقتلاعه وتصفية قضيته العادلة مهما كبر وتعاظم حجم المؤامرات، فشعب فلسطين لن ولم يركع أمام الغطرسة والهيمنة الأميركية الاسرائيلية، وأنه لا يحق لأية جهة كانت، التحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد والأمينة على الحقوق الفلسطينية المتكاملة.