سوق العقارات القطري الأسرع نموا إقليميا

قال مراقبون إن سوق العقارات القطري يتصدر قائمة الأسرع نموا على مستوى منطقة الشرق الأوسط نتيجة السماح للأجانب بتملك العقارات مما أدى إلى ارتفاع وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقطاع فضلا عن مونديال 2022 الذي يمثل دفعة قوية للسوق العقاري علاوة على زيادة الطلب واكتمال معظم مشاريع البنية التحتية واستمرار الانفاق الحكومي الرأسمالي القوي مما يقود القطاع إلى آفاق مستقبلية واعدة.وأوضح المراقبون لـ الوطن أن القطاع العقاري يأتي في صدارة القنوات الاستثمارية الأكثر جاذبية للاستثمارات والأقل مخاطر وهو ما أثبته القطاع خلال فترات الأزمات وحالة عدم اليقين الاقتصادية حيث لا يتذبذب قطاع العقارات ولا يتقلب مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى. ويتوقع تقرير لشركة «فاليو سـترات»، المتخصصة في مجال تقييم الأصول والخدمات الاستشارية، دخول نحو 15 ألف وحدة سكنية إلى سوق العقارات المحلي خلال عام 2022، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد إنجاز نحو 4800 وحدة سكنية و400 فيلا سكنية في عدد من المناطق المتنوعة بالسوق القطري من ضمنها 4380 شقة و400 فيلا سكنية بالربع الأخير من عام 2021 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2021).وفي التفاصيل أكد الخبير الاقتصادي د.عبد الله الخاطر أن آفاق نمو سوق العقارات القطري الواعدة ترتكز بشكل رئيسي على قوة الاقتصاد القطري وتوقعات نموه التي تتراوح بين 3.4 % و4.9 % فضلا عن مونديال 2022 الذي يمنح القطاع زخما كبيرا للنمو وتطوير التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار في السوق العقاري وعلاوة على ذلك فإن مشاريع كأس العالم ومشاريع البنية التحتية التي تركز الدولة على استكمالها في حزمة من المناطق الجديدة توفر أرضية مناسبة لتعزيز نمو سوق العقارات المحلي وزيادة جاذبيته الاستثمارية.ولفت د.الخاطر إلى أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط من حيث جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالربع الثاني من عام 2022 وفقا لبيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس» FDi Markets التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية. حيث جذبت دولة قطر 71 % من إجمالي الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعًا مختلفًا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أميركي وهو ما يعني أن دولة قطر باتت مركزا ماليا تجاريا واستثماريا اقليميا في المنطقة في ظل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة وهو ما سينعكس إيجابا على أداء سوق العقارات المحلي.فرص واعدةوأكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني ان القطاع العقاري في قطر يتصدر قائمة القنوات الاستثمارية الأكثر جاذبية حيث يواصل نموه رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19) من قبل وحالة عدم اليقين والضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال إن الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري وتنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة متنوعة استعدادا لمونديال قطر 2022 تشكل نقلة نوعية للقطاع العقاري، خاصة خلال فترة مابعد المونديال. منوها بأن آفاق الاستثمار العقاري في قطر واعدة حيث تعتبر عقارات قطر الأسرع نموا على مستوى الشرق الأوسط من حيث الجاذبية الاستثمارية مع استمرار وتيرة زيادة الطلب على العقارات محليا.ونوه المسلماني إلى التسهيلات الكبرى التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات المحلي في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة. ودشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين. ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا، وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. مخاطر محدودةوتوقع رجل الأعمال عارف الشمري تسارع نمو السوق العقاري المحلي وخصوصا في قطاع العقارات السكنية بفضل الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى وترحيب البنوك بمنح تسهيلات تمويلية للمشاريع العقارية فضلا عن مونديال 2022 ومستويات الإنكشاف على المخاطر المحدودة والخبرات الكبرى التي بات المطوريين العقاريين القطريين يتمتعون بها حيث استفادوا من الشراكات التي أقاموها مع عدد من الشركات العالمية مما سمح بتطبيق الكثير من الأفكار الجديدة على أرض الواقع وهو ما أنتج العديد من المباني ذات المستوى المعماري العالمي. داعيا المستثمر القطري إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة للمستثمر المحلي في توسيع محفظته الاستثمارية واقتحام قطاعات عقارية جديدة وخاصة في قطاع الضيافة، مشيرا إلى ان قطاع الضيافة يوفر فرص استثمارية واعدة كما دعا الدولة إلى مزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري والمطورين العقاريين لتحفيز بيئة ابتكار أدوات وآليات جديدة تسهم في تعزيز النمو المطلوب في القطاع العقاري. وقال إن المرحلة المقبلة يمكن ان تشهد توسعا اكبر في المناطق الشمالية بالتزامن مع تعزيز خدمات البنية التحتيه بها.عوائد جيدة وقال الخبير العقاري عويضة الهاجري إن القطاع العقاري في قطر يحقق عوائد جيدة للمستثمرين ويشهد نموا قويا مشيرا إلى أن اكتمال البنية التحتية من صرف صحي وطرق وشبكة مواصلات متنوعة ستدعم نموه خلال السنوات القادمة من خلال تشجيع المطورين العقاريين ودعمهم بأفكار جديدة وخطط لتحديث العقارات القديمة. مبينا أن الاستراتيجية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 مصحوبة بخطط الدولة التنموية القائمة قد أسهمت كثيرا في تعزيز نمو القطاع العقاري بمختلفة انواعه من عقارات مكتبية وتجارية وسكنية وتجزئة وغيرها فضلا عن قطاع الضيافة الذي حقق نموا وطفرة غير مسبوقة.وتوقع الهاجري أن يشهد القطاع نموا قويا في مرحلة ما بعد مونديال 2022 بالتزامن مع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة في مختلف القطاعات ومن ضمنها العقارات مشيرا إلى قوة الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه بالرغم من الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال إن المشاريع المتنوعة المخطط اقامتها في قطر في مجال الصناعة والموانيء والتجارة وغيرها من المشاريع العملاقة ستدفع بالقطاع العقاري للنمو بقوة. وبين الهاجري أن الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع العقاري سيقود إلى تحقيق معدلات نمو أكبر داعيا الجهات المسؤولة إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لبدء المشاريع العقارية وتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال المزيد من التوسع على المستوى الرقمي والعمل على اتباع الإجراءات المختلفة عبر الإنترنت تبسيطا للإجراءات وتسهيلها أمام المستثمر، خاصة الأجنبي والذي أصبحت لديه شهية كبيرة للاستثمار في قطر كوجهة استثمارية جاذبة، منوها بضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمستثمر المحلي الذي يقع على عاتقه تطبيق أفضل المعايير العقارية عالميا والاهتمام بالمباني الخضراء التي تواكب ما يجري في العالم الآن في مجال المباني والإنشاءات.المناطق الشمالية بدوره ثمن الخبير العقاري أحمد العروقي تطوير التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالعقارات في إطار الإجراءات والمراجعات التي تتخذها الدولة من وقت لآخر في القطاع العقاري وهو ما يسهم في تعزيز النمو القوي الذي يحققه القطاع العقاري في قطر، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي يظهرها القطاع سنويا، خاصة في مجال الإنشاءات وبما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة. وقال إن قطر تتبع أفضل المعايير في المجال القطاع العقاري وتواكب التوجه العالمي نحو المباني الخضراء. منوها بأن البنية التحتية المتكاملة التي تقيمها قطر لعبت دورا كبيرا في النمو والازدهار الذي يحققه القطاع.وقال العروقي إن المطورين العقاريين القطريين اكتسبوا خبرات عالمية متميزة في مجال العقارات انعكست على المستوى الراقي من المباني التي تم إنشاؤها متوقعا أن يحظى المستثمر الأجنبي بحصة جيدة من الاستثمارات العقارية خلال الفترة القادمة في أعقاب سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.