محمد يوسف شاكر دحلان ابن الفقر والقهر، ابن الجوع والظلم، ابن التعاسة والنحاسة..
حين تولى منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، بدأ حياته بقتل أكثر من 40 من معارضيه، ومارس جهازه التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت، مثل أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية رجال دحلان عن قتل معارضيه، في لقاء سٌجل عام 2004. وواجه حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني، وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً اتفاقات أوسلو بالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي قامت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضا عن انتقالها إلى حماس أو أية جهة أخرى يكلفها عرفات.
دحلان الذي تدرب على يدي يعقوب بيري، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) السابق، آو أمنون شاحاك، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بات أخطر رجل فلسطيني في حبك المؤامرات
والدسائس ودس السم والموت البطيء، دحلان الذي لاحقته التهم من قتل وفساد حين تم الكشف عن أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم أحد المعابر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب «سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية»، التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!
أخيراً محمد دحلان متهم بالمشاركة في المؤامرة الانقلابية في تركيا، ولهذا أثر كبير على القضية الفلسطينية على المستوى الشعبي التركي، الذي حين يسمع بمشاركة فلسطيني بالمؤامرة ينسحب الغضب على الشعب الفلسطيني كله.
قد تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن استمرار الانفلات الدحلاني ليعيث فسادا في الداخل والخارج ينتظر الفرصة للانقضاض على منصب الرئاسة بالسلطة ليقضي على آخر مقاوم في الضفة والقطاع.
على السلطة أن تطلب تسليم دحلان عبر الإنتربول الدولي لمحاكمته عن كل الجرائم التي ارتكبها في الداخل والخارج حتى تتوقف الجرائم التي ترتكب بتخطيط من دحلان وتنفيذ رجال باعوا أنفسهم للموساد والـ سي آي إيه ومخابرات دول لا تريد خيرا للأمة العربية ولا للأمة الإسلامية.
بقلم : سمير البرغوثي
حين تولى منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، بدأ حياته بقتل أكثر من 40 من معارضيه، ومارس جهازه التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت، مثل أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية رجال دحلان عن قتل معارضيه، في لقاء سٌجل عام 2004. وواجه حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني، وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً اتفاقات أوسلو بالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي قامت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضا عن انتقالها إلى حماس أو أية جهة أخرى يكلفها عرفات.
دحلان الذي تدرب على يدي يعقوب بيري، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) السابق، آو أمنون شاحاك، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بات أخطر رجل فلسطيني في حبك المؤامرات
والدسائس ودس السم والموت البطيء، دحلان الذي لاحقته التهم من قتل وفساد حين تم الكشف عن أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم أحد المعابر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب «سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية»، التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!
أخيراً محمد دحلان متهم بالمشاركة في المؤامرة الانقلابية في تركيا، ولهذا أثر كبير على القضية الفلسطينية على المستوى الشعبي التركي، الذي حين يسمع بمشاركة فلسطيني بالمؤامرة ينسحب الغضب على الشعب الفلسطيني كله.
قد تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن استمرار الانفلات الدحلاني ليعيث فسادا في الداخل والخارج ينتظر الفرصة للانقضاض على منصب الرئاسة بالسلطة ليقضي على آخر مقاوم في الضفة والقطاع.
على السلطة أن تطلب تسليم دحلان عبر الإنتربول الدولي لمحاكمته عن كل الجرائم التي ارتكبها في الداخل والخارج حتى تتوقف الجرائم التي ترتكب بتخطيط من دحلان وتنفيذ رجال باعوا أنفسهم للموساد والـ سي آي إيه ومخابرات دول لا تريد خيرا للأمة العربية ولا للأمة الإسلامية.
بقلم : سمير البرغوثي