+ A
A -
جنسيتان الأولى آسيوية والثانية تتحكمان في استئجار الفلل، ولا يمكن لأي جنسية ثانية ان تخترق هاتين الجنسيتين المتباعدين المتنافرتين، وإذا أردت ان يكون لك نصيب من كعكة الفلل وكنت رجلا عليك ان تتزوج من احدى هاتين الجنسيتين وان كنت أنثى وتريد ان تستثمر في مجال تقسيم الشقق عليك ان تتزوج احد العاملين في التقسيم من هاتين الجنسيتين.
بعد جولة في عدة مناطق وخاصة عظيم خالد ومسيمير وأبو هامور والهلال للبحث عن فيلا لعائلة مكونة من أب وثلاثة ابناء متزوجين نصحه احدهم ألا يبحث عن السعر الذي يناسبه هو بل عن السعر الذي يناسب المقسم ووجد ان الفيلا تقسم إلى ثماني شقق على الأقل والشقق الثماني تقسم إلى 16 شقة والبيوت اصبحت علب سردين والمؤجر اكثر من طرف، المالك يؤجر. السمسار أو المستثمر في العقار وأغلبهم من جنسيتها هندية أو سورية ًوالسمسار يقوم بالتقسيم ويؤجر من الباطن لمستأجر الذي يبحث عن مدخل للربح فيقوم بالتقسيم ويؤجر من جديد والكل يضرب بعرض الحائط القوانين ذات العلاقة في ظل ازدياد الطلب على الشقق المقسمة مع استمرار ارتفاع إيجار الشقق حيث بات سعر شقة غرفة نوم واحدة فقط بـ 5000 آلاف ريال في ظل فوضى البحث عن مكسب يقودها سماسرة لا يهمهم ان كان هناك تضخم أو خلل في نظام الإيجار وكل همهم الربح، ولا يقدرون ما يسبب ذلك من ضغط على الخدمات من كهرباء وماء ونظافة وبيئة، إلى ذلك من قضايا وخلافات نشأت بين سكان العمارة أو الفيلا المقسمة وأثرها في زيادة الضغط على المحاكم علاوة على الخلل الاجتماعي الذي يحدثه هذا التكدس في محيط مساحة لا تزيد عن100م مربع
نحن مع استمرار الاستثمار في قطاع العقار ولكن ما يرفضه العقل هذا التضخم الذي احدثه الخلل في السمسرة والتأجير وتحكم فئة من الفئات في هذا السوق المهم الذي بات يؤرق المالك والمستأجر فالملك يهمها الحفظ على البيئة وعدم الضغط على الخدمات والمستأجر يهمه الحصول على سكن رخيص وفي بيئة سليمة
الحل كما يراه أهل الرأي هو اعادة عربة الايجارات إلى مسارها الذي كانت عليه من قبل وتحديد الإيجار على أساس المساحة بحيث تكون ملزمة السمسار والمقسم والمستأجر وتحد من التقسيم الذي لا يراعي توفير بيئة سكنية ملازمة للأسر
هذا جانب وجانب آخر ومهم هو وجود الكثير من العمارات التي تستأجرها مؤسسات حكومية وغير مسكونة بحيث يتم دفع الملايين إيجارات لعقارات ولا مردود منها من قبل مستأجرين مفترضين تخصم منهم علاوة السكن لتسديد جزء من إيجار العقار، كما ان شقق أو فلل قيمتها الايجارية في السوق مؤجرة لموظف بدرجة فراش أو بدل السكن لا يزيد عند2000 ريال فيما تدفع الدول بدل سكن اكثر من تسعة آلاف ريال
هذا ايضا يسبب الخلل في المعادلة الايجارية وكثير من الدول منحت السكن فقط لمن يستحق بدل سكن يزيد عن عشرة آلاف ريال وفقا للعقد وليس لكل من وقع عقدا مع الحكومة
لقد كان قرار وزير الطاقة السابق بصرف بدل سكن لموظفي كيو بي قرارا عمليا وفر الملايين من الريالات بدل تأجير وصيانة وقد يكون القرار للقطاعات الاخرى صعبا لكن يحتاج إلى دراسة للحد من استمرار السماسرة في اللعب بقطاع الايجارات
بقلم : سمير البرغوثي
بعد جولة في عدة مناطق وخاصة عظيم خالد ومسيمير وأبو هامور والهلال للبحث عن فيلا لعائلة مكونة من أب وثلاثة ابناء متزوجين نصحه احدهم ألا يبحث عن السعر الذي يناسبه هو بل عن السعر الذي يناسب المقسم ووجد ان الفيلا تقسم إلى ثماني شقق على الأقل والشقق الثماني تقسم إلى 16 شقة والبيوت اصبحت علب سردين والمؤجر اكثر من طرف، المالك يؤجر. السمسار أو المستثمر في العقار وأغلبهم من جنسيتها هندية أو سورية ًوالسمسار يقوم بالتقسيم ويؤجر من الباطن لمستأجر الذي يبحث عن مدخل للربح فيقوم بالتقسيم ويؤجر من جديد والكل يضرب بعرض الحائط القوانين ذات العلاقة في ظل ازدياد الطلب على الشقق المقسمة مع استمرار ارتفاع إيجار الشقق حيث بات سعر شقة غرفة نوم واحدة فقط بـ 5000 آلاف ريال في ظل فوضى البحث عن مكسب يقودها سماسرة لا يهمهم ان كان هناك تضخم أو خلل في نظام الإيجار وكل همهم الربح، ولا يقدرون ما يسبب ذلك من ضغط على الخدمات من كهرباء وماء ونظافة وبيئة، إلى ذلك من قضايا وخلافات نشأت بين سكان العمارة أو الفيلا المقسمة وأثرها في زيادة الضغط على المحاكم علاوة على الخلل الاجتماعي الذي يحدثه هذا التكدس في محيط مساحة لا تزيد عن100م مربع
نحن مع استمرار الاستثمار في قطاع العقار ولكن ما يرفضه العقل هذا التضخم الذي احدثه الخلل في السمسرة والتأجير وتحكم فئة من الفئات في هذا السوق المهم الذي بات يؤرق المالك والمستأجر فالملك يهمها الحفظ على البيئة وعدم الضغط على الخدمات والمستأجر يهمه الحصول على سكن رخيص وفي بيئة سليمة
الحل كما يراه أهل الرأي هو اعادة عربة الايجارات إلى مسارها الذي كانت عليه من قبل وتحديد الإيجار على أساس المساحة بحيث تكون ملزمة السمسار والمقسم والمستأجر وتحد من التقسيم الذي لا يراعي توفير بيئة سكنية ملازمة للأسر
هذا جانب وجانب آخر ومهم هو وجود الكثير من العمارات التي تستأجرها مؤسسات حكومية وغير مسكونة بحيث يتم دفع الملايين إيجارات لعقارات ولا مردود منها من قبل مستأجرين مفترضين تخصم منهم علاوة السكن لتسديد جزء من إيجار العقار، كما ان شقق أو فلل قيمتها الايجارية في السوق مؤجرة لموظف بدرجة فراش أو بدل السكن لا يزيد عند2000 ريال فيما تدفع الدول بدل سكن اكثر من تسعة آلاف ريال
هذا ايضا يسبب الخلل في المعادلة الايجارية وكثير من الدول منحت السكن فقط لمن يستحق بدل سكن يزيد عن عشرة آلاف ريال وفقا للعقد وليس لكل من وقع عقدا مع الحكومة
لقد كان قرار وزير الطاقة السابق بصرف بدل سكن لموظفي كيو بي قرارا عمليا وفر الملايين من الريالات بدل تأجير وصيانة وقد يكون القرار للقطاعات الاخرى صعبا لكن يحتاج إلى دراسة للحد من استمرار السماسرة في اللعب بقطاع الايجارات
بقلم : سمير البرغوثي
