+ A
A -
أعاد المتمردون الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الوضع اليمني، إلى المربع الأول، أو بالأصح إلى نقطة الصفر، من جديد. وفي تحد واضح للمجتمع الدولي، واستهتار فاضح بمقدرات اليمن، نفذت القوى الانقلابية، انقلابها الجديد، باعلانهم تعيين اعضاء ما اطلقوا عليه، «مجلس سياسي أعلى». وهو ما يمثل اصرارا واضحا من قبل الميليشيات، على عرقلة جهود مفاوضات السلام اليمنية، والسعي للاستمرار بالحرب.
الضربة الجديدة التي وجهها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع، لمفاوضات السلام الشاقة، التي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة، وهيأت لها كل عوامل النجاح، ليست موجهة هذه المرة إلى الحكومة اليمنية الشرعية، وحدها، ولا للتحالف المؤيد للشرعية فقط، وإنما هي ضربة ميليشياوية انقلابية، موجهة للمجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، التي ترعى المفاوضات، عبر مبعوثها الخاص اسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قدم اقتراحا أمميا لحل الأزمة اليمنية، لقي موافقة من الشرعية، ورفضا متغطرسا من المتمردين. كما يمثل الاعلان عن هذا المجلس غير الشرعي، استهتارا واضحا بقرار مجلس الأمن رقم 2216، حول السلام في اليمن.
لقد قدم وفد الشرعية اليمنية في مشاورات الكويت، كل شيء في سبيل السلام، كما وافق على توقيع مشروع الاتفاق الذي قدمه مبعوث الأمم، بينما تفنن المتمردون في عرقلة المشاورات، وتعقيد الأزمة، ما يعني أنهم مصرون على رفض السلام ومواصلة الحرب، دون أدنى اهتمام بمصلحة اليمن والشعب اليمني الشقيق.
copy short url   نسخ
07/08/2016
377