سجل التضخم في قطر مستوى «4.98 %»، في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، بينما سجل في منطقة اليورو مستوى «8.9 %» في الشهر ذاته على أساس سنوي، وبذلك فإن التضخم في قطر أقل من المعدلات العالمية، حيث «التضخم موجود ولكن آثاره قليلة وأرقامه تحت السيطرة»، كما كشف سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات كثيرة لخفضه، وتعمل قطاعات متعددة في الدولة عليها للحد من آثاره على السكان، وهي أنباء سارة تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي ومتين، وقادر على تحقيق مستويات جيدة من النمو حتى في ظل ظروف غير مواتية، حيث يعمل جهاز التخطيط والإحصاء مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات وبما يعكس أداءها الفعلي داخليا.
الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وقد نجحت قطر في الحفاظ على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية، ما يعني أن مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، ماضية في طريقها المرسوم بكل ثقة، عبر تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع، مع توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال.